” ر يف رس ” 13 غشت 2026
في تطور قد يفتح جبهة جديدة في العلاقات المغربية الإسبانية، كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن المغرب يدرس إمكانية تعليق اتفاقية تسليم المطلوبين مع إسبانيا، بسبب ما تعتبره الرباط اختلالات في تنفيذ عدد من طلبات التسليم الصادرة عن القضاء المغربي.
وأوضح وهبي، في تصريح لوكالة الأنباء الإسبانية «إفي»، الاربعاء أن السلطات المغربية سجلت حالات لم تكتمل فيها عمليات تسليم أشخاص مطلوبين، رغم توقيفهم من طرف السلطات الإسبانية وإيفاد عناصر أمنية مغربية لتسلّمهم، قبل أن تتفاجأ الرباط بإطلاق سراح بعضهم أو عدم حضورهم في الموعد المحدد للسفر.
واعتبر الوزير أن استمرار هذا الوضع «غير مفهوم»، مشدداً على أن المغرب يتعامل بالمقابل مع طلبات التسليم الإسبانية وفق الإجراءات المتفق عليها. وحذر من أن تكرار هذه الحالات قد يدفع الرباط إلى تعليق العمل بالاتفاقية، مؤكداً أن المغرب لا يمكنه الاستمرار في إرسال مسؤولين إلى إسبانيا لتسلّم مطلوبين دون أن تتم العملية في النهاية.
ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار النقاش حول ملفات حساسة بين البلدين، خصوصاً الهجرة غير النظامية والقاصرين المغاربة غير المرفوقين، حيث دعا وهبي إلى تنسيق أكبر بين الرباط ومدريد واعتماد إجراءات واضحة ومشتركة لمعالجة هذه القضايا.
كما جدد الوزير مطالبة المغرب بإعادة القاصرين المغاربة غير المرفوقين الموجودين في إسبانيا، مشيراً إلى ورود شكايات بشأن تعرض بعضهم للاعتداء واختفاء آخرين، ومؤكداً أن حمايتهم تظل مسؤولية الدولة.
ورغم لهجة التحذير، شدد وهبي على أن إسبانيا تبقى دولة صديقة، مؤكداً استعداد المغرب للحوار مع مدريد ووضع خطة طويلة الأمد لتسوية الملفات العالقة، وفي مقدمتها الهجرة وتسليم المطلوبين.
