الرئيسية / وطنية / مطالب بإدراج حروف «تيفيناغ» في لوحات ترقيم السيارات بالمغرب
وطنية

مطالب بإدراج حروف «تيفيناغ» في لوحات ترقيم السيارات بالمغرب

2026-08-09 09:35 2 دقائق قراءة 0 تعليقات

” ريف رس” 9 غشت 2026

أعاد التعديل الأخير الذي طال نظام ترقيم السيارات بالمغرب الجدل حول حضور اللغة الأمازيغية في الرموز والوثائق الرسمية، بعدما قررت وزارة النقل واللوجستيك إرفاق الحروف العربية المستعملة في لوحات التسجيل بما يقابلها من حروف لاتينية.

وبموجب التعديل الجديد، أصبح الجزء الخاص بسلسلة التسجيل يتضمن حرفاً أو حرفين باللغة العربية، إلى جانب المقابل اللاتيني، في خطوة تهدف أساساً إلى تسهيل قراءة أرقام السيارات المغربية واستعمالها خارج المملكة، خاصة في الدول الأوروبية.

غير أن هذا التعديل أعاد إلى الواجهة مطالب فعاليات ونشطاء أمازيغ بضرورة إدراج حروف «تيفيناغ» في لوحات ترقيم السيارات، معتبرين أن الاقتصار على العربية واللاتينية يطرح تساؤلات بشأن مدى احترام مبدأ المساواة بين اللغتين الرسميتين للمملكة.

ويرى أصحاب هذا الطرح أن اعتماد الحروف اللاتينية لمعالجة الإشكالات التقنية المرتبطة باستعمال السيارات المغربية بالخارج لا ينبغي أن يكون على حساب حضور الأمازيغية، خصوصاً أن الدستور المغربي أقر رسمية اللغة الأمازيغية إلى جانب العربية.

ويعتبر الناشط الأمازيغي عبد الله بادو أن الإشكال المرتبط بقراءة الحروف العربية خارج المغرب كان معروفاً منذ اعتماد نظام الترقيم الحالي، مشيراً إلى أن التعديل الأخير جاء استجابة لمتطلبات مرتبطة بالتنقل الدولي للمركبات المغربية.

وبحسب بادو، فإن معالجة هذا الإشكال من خلال إضافة الحروف اللاتينية تفتح، في المقابل، نقاشاً حول سبب عدم إدراج حروف «تيفيناغ» أيضاً، باعتبارها جزءاً من الهوية اللغوية الرسمية للمملكة.

من جانبه، اعتبر الناشط الأمازيغي عادل أداسكو أن حضور الأمازيغية في الحياة العامة لا ينبغي أن يخضع للانتقائية، متسائلاً عن مدى التزام المسؤولين بالتفعيل الفعلي للطابع الرسمي للأمازيغية.

وأكد أداسكو أن العربية والأمازيغية لغتان رسميتان للمغرب، ولا توجد بينهما، من الناحية الدستورية، أي تراتبية، داعياً إلى أن ينعكس هذا الوضع على مختلف المرافق والوثائق والرموز ذات الطابع الرسمي.

وبينما تبرر السلطات التعديلات الجديدة باعتبارات مرتبطة بتسهيل استعمال لوحات السيارات المغربية خارج البلاد، يرى نشطاء أمازيغ أن النقاش يتجاوز الجانب التقني ليطرح سؤالاً أكبر يتعلق بموقع الأمازيغية في الحياة الإدارية والرسمية، ومدى ترجمة دستوريتها إلى حضور فعلي في الحياة اليومية للمواطن المغربي.

مشاركة:

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *