” ريف رس” 7 غشت 2026
أصدرت جمعية أبناء الناظور في أوروبا بيان رأي دعت فيه إلى فتح نقاش عمومي حول واقع التمثيلية البرلمانية لإقليم الناظور، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تستوجب الاعتماد على الكفاءة والنزاهة والقدرة على الترافع من أجل خدمة قضايا الإقليم والدفاع عن مصالح ساكنته.
وأوضحت الجمعية أن موقفها ينبع من المسؤولية المدنية التي يتحملها أفراد الجالية المغربية المقيمة بأوروبا، ومن ارتباطهم الوثيق بوطنهم الأم وإقليم الناظور، معتبرة أن الإقليم يواجه تحديين رئيسيين على مستوى تمثيله داخل مجلس النواب.
ويرتبط التحدي الأول، بحسب البيان، بمسألة الكفاءة، حيث شددت الجمعية على أن مهمة النائب البرلماني لا تقتصر على تمثيل الدائرة الانتخابية، بل تشمل ممارسة الاختصاصات الدستورية المتعلقة بالتشريع، ومراقبة العمل الحكومي، وتقييم السياسات العمومية، والترافع عن قضايا المواطنين، وهي مسؤوليات تتطلب الخبرة والكفاءة والقدرة على الحوار والتفاوض.
أما التحدي الثاني، فيتعلق، وفق البيان، بضعف الترافع عن الملفات التنموية لإقليم الناظور، إذ أكدت الجمعية أن الترافع الفعّال لا يقتصر على توجيه الأسئلة الكتابية أو الشفوية داخل البرلمان، رغم أهميتها، بل يستوجب متابعة مستمرة للمشاريع، والتواصل الدائم مع مختلف القطاعات الحكومية، والعمل الجاد إلى حين تحويل المطالب إلى منجزات تنموية ملموسة يستفيد منها المواطنون.
وفي السياق ذاته، طرحت الجمعية تساؤلات حول مدى استفادة إقليم الناظور من مستوى الترافع البرلماني الحالي، وما إذا كان واقع التنمية بالإقليم يعكس مؤهلاته الاقتصادية والجغرافية ومكانته الاستراتيجية.
وأكدت الجمعية أن هذا الموقف لا يستهدف أي شخص أو جهة بعينها، وإنما يندرج في إطار الإسهام في النقاش العمومي، والدفاع عن المصلحة العامة، وترسيخ ثقافة النقد البناء والحوار المسؤول، باعتبارهما مدخلين أساسيين لتحقيق التنمية المنشودة.
وختمت جمعية أبناء الناظور في أوروبا بيانها بالتأكيد على أن اختيار ممثلي الإقليم مستقبلاً ينبغي أن يقوم على معايير الكفاءة، والنزاهة، والقدرة على الترافع، بما يضمن تمثيلاً فعالاً يستجيب لتطلعات ساكنة الناظور داخل المؤسسة التشريعية.
