” ريف رس” 1 غشت 2026
تثير عمليات إعادة المهاجرين المغاربة من مدينة مليلية إلى الناظور، في مقابل عدم إعادة مهاجرين من جنسيات أخرى، من بينهم جزائريون، نقاشاً واسعاً حول مدى توحيد معايير التعامل مع المهاجرين غير النظاميين.
ففي الوقت الذي يتم فيه تسليم المغاربة إلى السلطات المغربية في آجال قصيرة بفضل اتفاقيات التعاون بين الرباط ومدريد، يبدو أن مهاجرين من جنسيات أخرى يخضعون لإجراءات مختلفة، وهو ما يطرح تساؤلات لدى الرأي العام حول أسباب هذا التفاوت.
من الناحية القانونية، قد يكون الأمر مرتبطاً بوجود اتفاقيات ثنائية تسمح بإعادة المواطنين المغاربة بسرعة، في حين تواجه السلطات الإسبانية صعوبات قانونية أو دبلوماسية في ترحيل مهاجرين ينحدرون من دول أخرى. غير أن هذا التفسير لا يمنع من استمرار النقاش حول ضرورة ضمان معاملة عادلة وشفافة للجميع، مع احترام القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية.
كما أن هذا الواقع يعكس أهمية التعاون بين الدول لمعالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية من جذورها، من خلال توفير فرص التنمية ومحاربة شبكات الاتجار بالبشر، بدلاً من الاكتفاء بالإجراءات الأمنية وإعادة المهاجرين.
ويبقى السؤال المطروح الذي الذي يطرح نفسه بالحاح ، هل ينبغي أن تختلف إجراءات التعامل مع المهاجرين باختلاف جنسياتهم، أم أن المطلوب هو اعتماد مقاربة قانونية موحدة تضمن المساواة والشفافية، مع مراعاة الالتزامات الدولية لكل دولة؟
إن معالجة ملف الهجرة تتطلب توازناً بين حماية الحدود واحترام حقوق الإنسان، بعيداً عن أي تمييز، وبما يضمن تطبيق القانون على الجميع وفقاً للاتفاقيات السارية والإجراءات القضائية والإدارية المعمول بها.
