” ريف رس ” 30 يوليوز 2026
دافعت الحكومة عن حصيلتها في مجال إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة بالوظيفة العمومية، مؤكدة أنها أحدثت 1450 منصباً مالياً لفائدتهم خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2018 و2025، في إطار تفعيل نسبة 7 في المائة من المناصب المالية المخصصة للتوظيف العمومي لهذه الفئة.
وأوضحت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، في جواب على سؤال كتابي للفريق النيابي الحركي، أن قانون المالية لسنة 2026 خصص بدوره 200 منصب مالي جديد للأشخاص في وضعية إعاقة، في إطار مواصلة الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز ولوجهم إلى الوظائف العمومية.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة تعتبر تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة حقاً أساسياً ينسجم مع توجهات الدولة الاجتماعية، مشيرة إلى أن مختلف القطاعات الحكومية تلتزم بإدراج نسبة 7 في المائة ضمن برمجة مباريات التوظيف، مع اتخاذ إجراءات لتيسير مشاركة هذه الفئة في المباريات.
وفي هذا الإطار، ذكرت المسؤولة الحكومية أنه تم إصدار المرسوم رقم 2.16.145، الذي أعاد تنظيم كيفية تطبيق نسبة 7 في المائة من المناصب المخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة، كما أتاح إمكانية إعفائهم من شرط السن الأقصى للتوظيف بترخيص من رئيس الحكومة.
وأضافت أن المرسوم رقم 2.16.146 أقر إمكانية تنظيم مباريات خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، إلى جانب إحداث لجنة وطنية لتتبع سير هذه المباريات وضمان احترام الضوابط القانونية.
وأشارت إلى أن المباريات الموحدة الخاصة بهذه الفئة، التي نظمت ما بين 2018 و2025 في مختلف درجات التوظيف المشتركة بين الوزارات، أسفرت عن إحداث 1450 منصباً مالياً.
وفي سياق تعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص، أوضحت الوزيرة أن مختلف مراحل المباريات تم رقمنتها عبر بوابة التشغيل العمومي، بما يشمل استقبال ملفات الترشيح ودراستها إلكترونياً.
كما تم، ابتداءً من سنة 2024، اعتماد إجراء الاختبارات الكتابية والشفوية حضورياً بأربعة مراكز جهوية هي الرباط ومراكش وفاس وأكادير، بهدف تقريب مراكز الامتحان من المترشحين وضمان ظروف تنظيمية ملائمة.
وأكدت الفلاح السغروشني، في ختام جوابها، أن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تواصل تتبع مدى التزام الإدارات العمومية بتطبيق المقتضيات القانونية المنظمة لتوظيف الأشخاص في وضعية إعاقة، من خلال مراقبة قرارات فتح مباريات التوظيف المنشورة على بوابة التشغيل العمومي، لضمان احترام نسبة المناصب المخصصة لهذه الفئة وتمكينها من الاستفادة الفعلية منها.
