” ريف رس ” 28 يوليوز 2026
سجلت مدخرات المغاربة لدى المؤسسات البنكية مستويات غير مسبوقة، بعدما بلغ رصيد الودائع البنكية نحو 935 مليار درهم خلال سنة 2025، وهو ما يمثل الحصة الأكبر من صافي الذمة المالية للأسر المغربية، التي ارتفعت إلى 1192 مليار درهم.
وجاءت هذه المعطيات في التقرير السنوي الثالث عشر حول الاستقرار المالي، الصادر بشكل مشترك عن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والذي أبرز استمرار تحسن الأصول المالية للأسر المغربية.
وأوضح التقرير أن الودائع البنكية تواصل استحواذها على النصيب الأكبر من مدخرات الأسر، في وقت شهدت فيه الاستثمارات في القيم المنقولة نمواً ملحوظاً، إذ بلغت 114 مليار درهم، ما يعكس توجهاً متزايداً نحو تنويع وسائل الادخار والاستثمار.
كما أظهر التقرير منحى تصاعدياً لسيولة الأسر خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع إجمالي الودائع والتوظيفات المالية بشكل متواصل مقارنة بسنة 2021، التي بلغ خلالها الرصيد حوالي 754 مليار درهم، ما يعكس تنامي القدرة الادخارية للأسر رغم التحديات الاقتصادية.
ويرى التقرير أن هذه المؤشرات تعزز متانة الوضعية المالية للأسر المغربية، وتبرز أهمية الادخار في دعم الاستقرار المالي، فضلاً عن دوره في توفير السيولة اللازمة لتمويل الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرة القطاع البنكي على مواكبة الاستثمار والنشاط الاقتصادي.
