” ريف رس ” 28 يوليوز 2026
غيور عن الحسيمة
عاد ملف احتلال الملك العمومي بمدينة الحسيمة إلى واجهة النقاش المحلي، في ظل استمرار مظاهر استغلال الأرصفة والفضاءات العمومية بعدد من الشوارع والأحياء، وسط تساؤلات متزايدة من طرف المواطنين بشأن مدى تفعيل القوانين المنظمة لهذا المجال.
ويرى عدد من المتتبعين للشأن المحلي أن هذه الظاهرة باتت تؤثر بشكل مباشر على حركة السير والجولان، كما تطرح إشكالات تتعلق بحقوق الراجلين واستعمال الفضاء العمومي، خاصة خلال فصل الصيف الذي يعرف توافداً كبيراً للزوار وأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
وفي المقابل، تتزايد الانتقادات الموجهة إلى السلطات المحلية بسبب ما يعتبره البعض غياباً للمواكبة الميدانية الكافية. ويقارن عدد من الفاعلين بين المرحلة الحالية وفترات سابقة، حيث كان بعض عمال الإقليم يعتمدون على الجولات الميدانية لمعاينة الاختلالات والتدخل المباشر لمعالجتها.
كما يثير متابعون للشأن المحلي تساؤلات حول مدى نجاعة آليات المراقبة والتتبع، مطالبين بتكثيف الحضور الميداني لمختلف السلطات، والعمل على فرض احترام القانون بما يحقق التوازن بين دعم الأنشطة الاقتصادية وحماية الملك العمومي وضمان حق المواطنين في استعمال الفضاءات المشتركة.
ويبقى الرهان اليوم، بحسب العديد من المهتمين، هو الانتقال من مرحلة رصد الاختلالات إلى اتخاذ إجراءات عملية تعيد النظام إلى الفضاء العام، بما ينسجم مع تطلعات الساكنة ويعزز صورة مدينة الحسيمة كوجهة سياحية وحضرية تحترم القانون وتحافظ على جمالية مجالها العمراني.
