” ريف رس ” 24 يوليوز 2026
يتجه قطاع اللحوم الحمراء بالمغرب إلى مرحلة جديدة من التشخيص والتقييم، في إطار مساعٍ للوقوف على مختلف الاختلالات التي تعرفها سلسلة الإنتاج والتسويق، وذلك في ظل استمرار ارتفاع الأسعار وانعكاساته على القدرة الشرائية للأسر المغربية.
ووفق معطيات متطابقة، يرتقب إنجاز دراسة شاملة حول قطاع اللحوم الحمراء والماشية، تروم رصد الإكراهات التي تواجه مختلف حلقات السلسلة، بدءاً من تربية القطيع، مروراً بالإنتاج والتسمين، وصولاً إلى التوزيع والتسويق، مع إشراك مختلف الفاعلين والمهنيين في القطاع.
ويأتي هذا التوجه في وقت لا يزال فيه ملف أسعار اللحوم الحمراء يثير نقاشاً واسعاً، بعدما لم تحقق الإجراءات المتخذة خلال الأشهر الماضية النتائج المرجوة في خفض الأسعار إلى مستويات تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين، رغم التدابير الرامية إلى تعزيز العرض ودعم السوق.
ويُعزى استمرار ارتفاع الأسعار إلى عوامل متعددة، في مقدمتها تراجع القطيع الوطني بسبب توالي سنوات الجفاف، وارتفاع أسعار الأعلاف، وتأثيرات التغيرات المناخية، فضلاً عن الإشكالات المرتبطة بتنظيم مسالك الإنتاج والتوزيع وتعدد الوسطاء، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على السعر النهائي الذي يتحمله المستهلك.
وستركز الدراسة المرتقبة على تحليل مختلف مكونات المنظومة، بما يشمل ظروف الإنتاج، وآليات تدبير السوق، والعلاقة بين العرض والطلب، إضافة إلى تقييم تأثير مختلف المتدخلين في تحديد أسعار اللحوم.
ومن المنتظر أن تشمل المشاورات الوزارة الوصية، ومربي الماشية، والمهنيين، والتنظيمات القطاعية، والفاعلين في مجالات التسمين والذبح والتوزيع، بهدف إعداد تشخيص دقيق يحدد مكامن الخلل ويقترح حلولاً عملية للنهوض بالقطاع.
ويأمل المتتبعون أن تسهم هذه المبادرة في وضع رؤية متكاملة لإعادة بناء القطيع الوطني، وتحسين مردودية الإنتاج، وضمان استقرار تموين السوق، بما يساهم في الحد من تقلبات الأسعار، ويخفف العبء عن الأسر المغربية، ويعزز الأمن الغذائي للمملكة.
