” ريف رس ” 18 يوليوز 2026
أثارت الكونفدرالية الإسبانية للشرطة مخاوف بشأن الوضع الأمني في ميناء سبتة، بعدما كشفت عن وجود خصاص حاد في عناصر الشرطة المكلفين بمراقبة الجوازات، مؤكدة أن بعض الفترات الليلية تشهد وجود شرطي واحد فقط لتأمين حركة عبور آلاف المسافرين، وهو ما اعتبرته وضعاً يهدد أمن المعبر الحدودي وسلامة العاملين فيه
وأوضحت النقابة، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسبانية، أن بعض الفترات الليلية تشهد تكليف شرطي واحد فقط بالإشراف على مراقبة المسافرين القادمين عبر الخطوط البحرية، رغم أن ميناء سبتة يعد من أكثر المعابر الحدودية نشاطاً في أوروبا، حيث يستقبل يومياً آلاف المسافرين، فيما تمتد حركة الملاحة البحرية من السادسة صباحاً إلى الواحدة بعد منتصف الليل.
وقال إدواردو غارسيا سواريز، المسؤول النقابي بالكونفدرالية، إن هذا الوضع لا ينسجم مع حجم الحركة التي يعرفها الميناء، مشيراً إلى أن وجود أكثر من 600 عنصر من الشرطة الوطنية بمدينة سبتة يستوجب إعادة توزيع الموارد البشرية بما يضمن تغطية أمنية كافية لهذا المرفق الحيوي.
وانتقدت النقابة أسلوب تدبير مصلحة مراقبة الجوازات، معتبرة أن مسؤولي مصلحة الأجانب والوثائق، بدعم من رئاسة الأمن، يتحملون مسؤولية هذا الخصاص، كما أشارت إلى أن عناصر الشرطة العاملين بالمصلحة يزاولون مهامهم وفق نظام مناوبات غير منتظم، دون الاستفادة من التعويضات المالية المرتبطة بالعمل بنظام التناوب، الأمر الذي يؤثر على أوضاعهم المهنية والاجتماعية.
كما أعربت الكونفدرالية عن تخوفها من توجه محتمل لإسناد مهام مراقبة الجوازات إلى ضباط برتبة مفتش فرعي لسد الخصاص، معتبرة أن هذه الرتبة مخصصة أساساً للإشراف والتنسيق، وليس للقيام بمهام المراقبة الميدانية.
وأكدت النقابة أن استمرار الاعتماد على عنصر أمني واحد في بعض الفترات قد يعرضه لمواجهة أشخاص مبحوث عنهم أو مطلوبين في قضايا تتعلق بالإرهاب أو الاتجار بالمخدرات أو الجرائم العنيفة، دون توفر دعم أمني فوري، وهو ما يشكل، بحسبها، خطراً على سلامة الشرطي والمسافرين على حد سواء.
وفي ختام بيانها، دعت الكونفدرالية الإسبانية للشرطة إلى تعزيز الموارد البشرية بمصلحة مراقبة الجوازات وتحسين تنظيم العمل داخل ميناء سبتة، مطالبة بتوضيحات حول طريقة تدبير هذا المرفق، ولوحت بالمطالبة باستقالة المسؤولين عن القطاع إذا استمرت الأوضاع الحالية التي ترى أنها تهدد أمن المعبر الحدودي.
