” ريف رس ” 14 يوليوز 2026
استأنفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الحوار مع النقابة الوطنية للتعليم العالي بشأن ملفات مراكز تكوين الأطر العليا، وذلك خلال اجتماع احتضنه مقر الوزارة بالرباط، منهيا نحو سنة ونصف من توقف الحوار، وممهدا لمناقشة عدد من القضايا المهنية والتنظيمية التي تعتبرها النقابة من أولويات المرحلة.
وأوضحت النقابة الوطنية للتعليم العالي، في بلاغ، أن اللقاء جمع لجنة مراكز تكوين الأطر العليا التابعة لها بمسؤولي الوزارة، برئاسة الكاتب العام للوزارة وبحضور عدد من المسؤولين المركزيين، حيث تم الاتفاق على إرساء حوار منتظم لمعالجة مختلف الإشكالات التي تواجه هذه المؤسسات.
وأكدت النقابة أن استمرار انقطاع الحوار خلال الفترة الماضية لم يكن في مصلحة مراكز تكوين الأطر العليا، بالنظر إلى مكانتها داخل منظومة التربية والتكوين، مشددة على ضرورة الحفاظ على خصوصيتها، وضمان استمرارية المرفق العمومي، وصون حقوق العاملين بها.
وخلال الاجتماع، جددت النقابة مطالبتها بالاعتراف بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، ومركز التوجيه والتخطيط التربوي، ومركز تكوين مفتشي التعليم، كمؤسسات للتعليم العالي، مع إلحاقها بالجامعة، معتبرة أن استمرار الغموض بشأن وضعها القانوني ينعكس سلبا على الحكامة والبحث العلمي ومكانة الأستاذ الباحث.
كما أثارت عددا من الملفات المهنية، من بينها محدودية مشاركة الأساتذة الباحثين في مباريات المسؤولية الإدارية، وضعف تمويل البحث العلمي، وتأخر صرف التعويضات، والارتباك الذي يشهده التكوين داخل هذه المراكز، إلى جانب المطالبة بتسوية ملفات الحركة الانتقالية، وتنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بمباراة سنة 2021، وتسريع إجراءات الترقية وتغيير الإطار.
وشملت المطالب كذلك تحسين البنيات التحتية والتجهيزات، وتسوية الوضعية المالية والإدارية لـ45 أستاذا مساعدا توقفت أجورهم بعد نجاحهم في مباراة التوظيف لسنة 2024، فضلا عن رفض الإطار الجديد للأساتذة المساعدين، الذي ترى النقابة أنه لا ينسجم مع أهداف إصلاح منظومة التعليم العالي.
وفي المقابل، أبدت وزارة التربية الوطنية استعدادها للتعاطي مع عدد من الملفات ذات الأولوية، وعلى رأسها ملف الترقية، مع الالتزام بالعودة إلى المنهجية السابقة في تدبير الحركة الانتقالية والمناصب الشاغرة، بما يضمن استفادة الأساتذة منها قبل فتح مباريات التوظيف.
كما أكدت الوزارة أن تسوية الوضعية المالية والإدارية للأساتذة المساعدين الملتحقين سنة 2024 ستتم في أقرب الآجال، إلى جانب دراسة باقي الملفات المطروحة، وإعادة النظر في آليات تنظيم امتحانات التخرج بما يعزز دور مراكز تكوين الأطر العليا.
واختُتم الاجتماع بالاتفاق على عقد لقاء جديد خلال الفترة المقبلة لاستكمال مناقشة الملفات العالقة، في خطوة تروم مأسسة الحوار القطاعي وإيجاد حلول عملية للقضايا المرتبطة بمؤسسات تكوين الأطر العليا والعاملين بها.
