” ريف رس ” 10 يوليوز 2026
أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين عن تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي، يوم السبت 11 يوليوز 2026، ابتداء من الساعة السابعة والنصف مساء، احتجاجا على استمرار تأخر تسوية عدد من الملفات المالية والإدارية.
وأوضحت التنسيقية، في بيان لها، أن هذه الخطوة التصعيدية تأتي بعد ما وصفته بـ”التماطل والاستخفاف” من طرف الأكاديمية الجهوية والمديرية الإقليمية، إثر عدم الالتزام بالوعود السابقة المتعلقة بتسوية الملفات العالقة قبل متم شهر يونيو المنصرم.
وأضافت أن الاجتماع التفاوضي المنعقد يوم 19 ماي 2026 أسفر عن منح الأكاديمية مهلة إضافية لمعالجة الملفات المطروحة، مقابل تعليق الوقفة الاحتجاجية التي كانت مقررة آنذاك، غير أن انتهاء المهلة دون تنفيذ الالتزامات دفع إلى استئناف الاحتجاج.
واعتبرت التنسيقية أن استمرار تأخر صرف المستحقات المالية والإدارية يمس بمصداقية الإدارة ويزيد من معاناة الشغيلة التعليمية، محذرة من أن الأشكال الاحتجاجية قد تتواصل خلال العطلة الصيفية وتمتد إلى الدخول المدرسي المقبل في حال استمرار الوضع دون حلول ملموسة.
وأشار البيان إلى أن الجهود التي بذلها قسم تدبير الموارد البشرية لم تحقق النتائج المنتظرة، مؤكدا أن نسبة تنفيذ الالتزامات لم تتجاوز 20 في المائة، في حين كانت التوقعات تتجه نحو معالجة ما لا يقل عن 80 في المائة من الملفات العالقة.
وتتمثل أبرز مطالب الأساتذة في صرف التعويض عن الإقامة بالمنطقتين (أ) و(ب) المتأخر منذ تسع سنوات، والتعويضات العائلية، والترقية في الرتبة المتوقفة منذ ثلاث سنوات، إلى جانب مستحقات مهام الإدارة التربوية، والتعويضات النظامية والتكميلية الخاصة بالتدريس وحصص الدعم، فضلا عن تعويضات حراسة وتصحيح امتحانات البكالوريا برسم دورتي 2024 و2025.
وفي سياق متصل، دعت التنسيقية كلا من المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية والمجلس الأعلى للحسابات إلى التدخل العاجل لفتح تحقيق بشأن تدبير وصرف التعويضات المالية، مطالبة بضمان احترام آجال صرف المستحقات ومراقبة تدبير المال العام، ومحمّلة الجهات المعنية مسؤولية استمرار حالة الاحتقان داخل قطاع التعليم.
