” ريف رس” 10 يوليوز 2026
دخل قرار الحكومة الفرنسية القاضي بوقف الاستفادة من إعانات السكن (APL) بالنسبة لشريحة واسعة من الطلبة الأجانب القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يوليوز 2026، في إطار إجراءات ترمي إلى تقليص الإنفاق العمومي وإعادة توجيه الدعم الاجتماعي.
وبموجب هذا القرار، لن يعود الطلبة القادمون من دول خارج الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية وسويسرا، والذين لا يستفيدون من منح دراسية معترف بها، مؤهلين للحصول على إعانة السكن التي كانت تخفف من أعباء الإيجار خلال فترة الدراسة.
في المقابل، يواصل الطلبة الأوروبيون، إضافة إلى الطلبة الأجانب المستفيدين من منح دراسية رسمية، الاستفادة من هذا الدعم وفق الشروط المعمول بها، كما تبقى بعض المساعدات الاجتماعية الاستثنائية متاحة للحالات التي تعاني من صعوبات مالية.
وأثار القرار انتقادات من منظمات طلابية وجمعيات تُعنى بالطلبة الدوليين، معتبرة أنه سيزيد من الأعباء المعيشية، خاصة في ظل الارتفاع المستمر لأسعار الإيجار في المدن الجامعية الفرنسية. كما يخشى متابعون أن يؤثر هذا الإجراء في جاذبية فرنسا كوجهة للدراسة بالنسبة لآلاف الطلبة القادمين من إفريقيا، ومن بينهم أعداد كبيرة من الطلبة المغاربة.
ويأتي هذا الإجراء ضمن قانون المالية الفرنسي لسنة 2026، الذي تضمن مجموعة من التدابير الهادفة إلى خفض النفقات العمومية وإعادة مراجعة عدد من برامج الدعم الاجتماعي.
