” ريف رس” 15 يونيو 2026
صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، بالإجماع على مشروع القانون رقم 032.26 القاضي بتتميم المادة 193 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، بهدف إخضاع حراس الأمن الخاص لمدة الشغل العادية المطبقة على باقي الأجراء.
وشملت أبرز التعديلات المادة الثانية من مشروع القانون المتعلقة بآجال دخوله حيز التنفيذ، حيث تقدم فريق الاتحاد المغربي للشغل بمقترح يقضي بتقليص مدة التقيد بأحكامه من 12 شهراً إلى ستة أشهر. وفي المقابل، اقترح وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اعتماد أجل تسعة أشهر، مبرراً ذلك بالحاجة إلى توفير اعتمادات مالية إضافية، خاصة بالنسبة للصفقات العمومية الجارية في القطاع العام.
وفي نهاية المناقشات، صادقت اللجنة بالإجماع على تعديل الأجل إلى تسعة أشهر، كما وافقت على المادة برمتها، فيما أكد الوزير أن مقتضيات هذا القانون ستطبق على العقود الجديدة ابتداءً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
من جهة أخرى، رفض السكوري تعديلاً تقدم به فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، يقضي بإضافة فقرة إلى المادة الأولى تستثني الحراس المرتبطين بعقود شغل مع مقاولات تمارس أعمال الحراسة وفق التشريع الجاري به العمل. واعتبر الوزير أن هذا المقترح من شأنه إحداث “ثغرة قانونية” قد تفتح المجال أمام تشغيل أشخاص بشكل فردي ولساعات عمل طويلة خارج الضوابط القانونية.
وأكد الوزير أن مشروع القانون يشكل خطوة أولى نحو معالجة وضعية حراس الأمن الخاص الخاضعين للقانون رقم 27.06 وإنصافهم، مشيراً في الوقت ذاته إلى وجود تحديات مرتبطة بتنظيم فئات أخرى، من بينها حراس الضيعات الفلاحية والبوابون، بالنظر إلى خصوصية المهام التي يزاولونها.
ولدراسة هذه الإشكالات، دعا السكوري إلى تنظيم يوم دراسي خلال شهر يوليوز المقبل، لمناقشة دفاتر التحملات والآليات الكفيلة بتنظيم القطاع، إلى جانب إصدار دورية وزارية في هذا الشأن، وهو ما دفع الفريق المعني إلى سحب تعديله.
