” ريف رس” 8 يونيو 2026
أعلن المكتب المحلي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بأزغنغان عن توجيه مذكرة ترافعية ونقدية إلى عامل إقليم الناظور، بصفته رئيس اللجنة الإقليمية للتعمير، بشأن ما وصفه بجملة من الاختلالات التي تشوب مشروع تجزئة “لا ليم” التابع لشركة العمران جهة الشرق.
وأوضح المكتب، في بلاغ إخباري موجه إلى الرأي العام، أن هذه المبادرة تأتي في إطار تتبع قضايا الشأن المحلي وإعداد التراب، والدفاع عن الحق في بيئة سليمة وفضاءات عمرانية تضمن جودة العيش وكرامة الساكنة.
وسجلت العصبة خمس ملاحظات رئيسية على المشروع، تتعلق أساسا بغياب المساحات الخضراء وفضاءات ألعاب الأطفال داخل الأحياء السكنية، واعتماد محيط الوادي كبديل لهذه الفضاءات، إضافة إلى ما اعتبرته سوءا في التوزيع المجالي للمرافق نتيجة الكثافة المرتفعة للبقع السكنية وتجميع المرافق العمومية والاجتماعية في جزء محدود من المشروع.
كما أشارت المذكرة إلى عدم ملاءمة المساحات المخصصة للمرافق التعليمية والصحية مع الكثافة السكانية المرتقبة، فضلا عن غياب الولوجيات الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة داخل الأرصفة والفضاءات العمومية، إلى جانب مخاوف مرتبطة بمخاطر الفيضانات الناتجة عن قرب المشروع من وادي أزغنغان.
وطالبت العصبة، ضمن مذكرتها، بإدخال تعديلات على تصميم المشروع من خلال تخصيص مساحات خضراء وفضاءات ترفيهية للأطفال، وتوسيع مرافق القرب بما يتناسب مع عدد السكان المتوقع، مع إدماج معايير السلامة الطرقية والولوجيات.
كما دعت إلى إلزام المنعش العقاري بإنجاز منشآت وقائية لحماية ضفة الوادي، وإحداث حزام أخضر وتشجير المنطقة المحاذية له، فضلا عن ربط المصادقة النهائية على المشروع باحترام الشروط البيئية وتفعيل توصيات دراسة التأثير على البيئة.
وأكد المكتب المحلي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بأزغنغان عزمه مواصلة الترافع بشأن هذا الملف، والدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لساكنة المدينة وإقليم الناظور، في إطار مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
