” ريف رس ” 31 ماي 2026
رفعت مصالح الجمارك المغربية من مستوى اليقظة داخل عدد من الموانئ الوطنية، في إطار إجراءات رقابية مكثفة تروم تعزيز تتبع حركة البضائع وضمان احترام القوانين المنظمة للتجارة الخارجية، وذلك بعد تسجيل محاولات لتمرير شحنات تضم ملابس وأحذية مستعملة يُشتبه في عدم تطابقها مع التصريحات المرفقة بها.
وخلال عمليات المراقبة الميدانية، تمكنت فرق التفتيش من ضبط كميات مهمة من الملابس والأحذية المستعملة، بعد إخضاع شاحنات ومقطورات قادمة من دول أوروبية للفحص الدقيق، حيث تبين أن بعض التصريحات الجمركية لا تعكس بدقة طبيعة المحتويات المنقولة، خاصة على مستوى ميناء ميناء طنجة المتوسط.
وأفادت معطيات مرتبطة بالتحريات الأولية أن بعض العمليات تعتمد على وثائق شحن ذات مظهر قانوني، غير أن التدقيق يكشف وجود اختلافات بين الوثائق والمحتوى الفعلي، ما يستدعي تدخلًا فوريًا من فرق المراقبة المختصة.
كما تشير نفس المعطيات إلى أن أساليب التمويه عرفت تطورًا ملحوظًا، من خلال إدماج سلع مختلفة داخل شحنات موحدة، وهو ما يزيد من صعوبة عمليات التتبع والفحص، ويفرض اعتماد تقنيات مراقبة أكثر دقة وفعالية.
وفي هذا السياق، عززت السلطات المعنية حضورها الرقابي بالموانئ ونقاط العبور، مع تقوية التنسيق بين مختلف المتدخلين، من أجل تتبع مسار الشحنات المشكوك فيها والتحقق من مصدرها ووجهتها النهائية.
ويندرج هذا التحرك في ظل استمرار حظر استيراد الملابس المستعملة بالمغرب، باستثناء الحالات المرتبطة بصناعات إعادة التدوير، فيما تواصل هذه التجارة غير القانونية تسجيل أرقام مالية مهمة، الأمر الذي يثير مخاوف المهنيين بسبب انعكاساتها السلبية على قطاع النسيج الوطني والمقاولات المهيكلة العاملة في المجال.
