” ريف رس” 21 ماي 2026
سجلت الموارد الضريبية بالمغرب ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية، بعدما تجاوزت عائداتها 14.2 ألف مليار سنتيم، بزيادة بلغت 10.3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، وفق معطيات رسمية حديثة.
وأظهرت الأرقام أن الضرائب المباشرة تصدرت قائمة المداخيل، بعدما قاربت 7500 مليار سنتيم، محققة نمواً بنسبة 9.8 في المائة، فيما بلغت مداخيل الضرائب غير المباشرة حوالي 5200 مليار سنتيم، بارتفاع ناهز 11.5 في المائة.
كما سجلت الحقوق الجمركية بدورها ارتفاعاً بنسبة 6.5 في المائة، متجاوزة 556 مليار سنتيم، في حين تخطت عائدات واجبات التسجيل والتنبر سقف ألف مليار سنتيم.
وعرفت الضريبة على الشركات نمواً لافتاً، بعدما ارتفعت مداخيلها بنسبة 20.6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، لتصل إلى حوالي 4700 مليار سنتيم.
في المقابل، تراجعت بعض الموارد الضريبية الأخرى، إذ انخفضت مداخيل الرسم المهني بنسبة 30.8 في المائة، كما تراجعت الضريبة على الدخل بنسبة 4.3 في المائة، بعدما لم تتجاوز 4100 مليار سنتيم. وسجلت أيضاً ذعائر التأخير انخفاضاً بـ11 في المائة، إلى جانب تراجع الرسم الجوي للإنعاش السياحي بنسبة طفيفة بلغت 0.2 في المائة، بينما هبطت الضرائب المباشرة الأخرى بنسبة 64 في المائة.
أما الضريبة على القيمة المضافة، فقد واصلت تصدرها ضمن الضرائب غير المباشرة، بعدما ارتفعت مداخيلها بنسبة 9 في المائة، متجاوزة 3855 مليار سنتيم.
وفي ما يخص القطاع الطاقي، كشفت المعطيات عن ارتفاع الموارد الجبائية المرتبطة بالمحروقات، حيث تجاوزت عائدات واردات المواد الطاقية 300 مليار سنتيم بزيادة 6.1 في المائة، فيما فاقت مداخيل الضريبة الداخلية على استهلاك المحروقات 750 مليار سنتيم، لترتفع بذلك الضرائب المستخلصة من مبيعات المحروقات إلى أكثر من ألف مليار سنتيم.
