” ريف رس ” 15 ماي 2026
وجهت المنظمة الديمقراطية للشغل انتقادات لاذعة للحكومة، معتبرة أن شعار “الدولة الاجتماعية” لا يعكس الواقع الحقيقي الذي تعيشه فئات واسعة من المواطنين، وعلى رأسهم المتقاعدون والأرامل، الذين يرزحون تحت وطأة الغلاء وارتفاع تكاليف المعيشة، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى.
وسجلت النقابة وجود فجوة واضحة بين الخطاب الرسمي والواقع اليومي، مشيرة إلى أن آلاف المتقاعدين يواجهون ظروفاً صعبة بمعاشات محدودة لا تضمن لهم الحد الأدنى من العيش الكريم.
وأفاد بلاغ للمنظمة أن حوالي 1.5 مليون متقاعد في القطاعين المدني والعسكري يتقاضون معاشات تتراوح بين 1000 و2000 درهم، في حين يعيش نحو 2.5 مليون مسن خارج أي نظام للحماية الاجتماعية، يعتمد أغلبهم على دعم الأسر بدل الاستفادة من خدمات الدولة، ما يجعل هذه الفئة من الأكثر هشاشة اجتماعياً.
كما سلطت النقابة الضوء على الوضع الصحي المتدهور للمتقاعدين، حيث يعاني أكثر من 70% منهم من أمراض مزمنة، في ظل صعوبات كبيرة في تغطية تكاليف العلاج، بسبب تعقيدات إدارية وضعف التعويضات الصحية التي لا تواكب المصاريف الفعلية.
وحملت المنظمة المسؤولية للحكومة ووزارة المالية وصناديق التقاعد، منتقدة ما وصفته بتعقيد مساطر استرجاع مصاريف العلاج وعدم فعاليتها.
وفي ختام بلاغها، دعت المنظمة إلى اتخاذ إجراءات مستعجلة، من بينها رفع الحد الأدنى للمعاشات بما لا يقل عن 2000 درهم، وربطها تلقائياً بمستوى التضخم، إلى جانب توفير تغطية صحية شاملة للمتقاعدين بنسبة كاملة، وإقرار امتيازات خاصة تشمل النقل والسياحة وتيسير أداء مناسك الحج، فضلاً عن إشراك ممثلي هذه الفئة في الحوار الاجتماعي لضمان إنصافهم ووضع حد لتهميشهم.
