” ريف رس” 6 ماي 2026
نظم عدد من أساتذة العلوم القانونية، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بشارع محمد الخامس بالعاصمة الرباط، للمطالبة بتمكينهم من الجمع بين صفة أستاذ جامعي في القانون وممارسة مهنة المحاماة، وذلك في ظل الجدل المتواصل حول مشروع قانون تنظيم المهنة.
وردد المحتجون شعارات تطالب برفع حالة التنافي بين التدريس الجامعي وممارسة المحاماة، معتبرين أن هذا المنع يحرم منظومة العدالة من كفاءات أكاديمية وخبرات علمية من شأنها الإسهام في تطوير الأداء المهني والارتقاء بجودة التكوين القانوني.
وتأتي هذه الخطوة استجابة لبلاغ صادر عن أساتذة العلوم القانونية، دعوا من خلاله إلى تنظيم وقفة سلمية تزامناً مع مناقشة مشروع القانون داخل البرلمان، مؤكدين أن مطلبهم يتجاوز المصالح الفئوية الضيقة، وينطلق من رؤية تروم تعزيز التكامل بين الجامعة ومهن القانون، بما يخدم إصلاح منظومة العدالة.
وشدد البلاغ على ضرورة تأطير أي انفتاح محتمل في هذا المجال بضوابط قانونية وأخلاقية واضحة، تضمن الحفاظ على استقلالية مهنة المحاماة وتفادي تضارب المصالح.
كما دعا الأساتذة الباحثون إلى اعتماد إصلاح قانوني متوازن يحقق الانسجام بين التكوين الأكاديمي والممارسة المهنية، بما ينعكس إيجاباً على جودة العدالة ويخدم مصالح المتقاضين.
