” ريف رس” 4 ماي 2026
أطلقت وزارة الداخلية المغربية حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة بهدف الحد من الفوضى المرتبطة باستغلال “الكراجات” والمحلات داخل الأحياء السكنية لبيع أضاحي العيد، وذلك من خلال إصدار تعليمات صارمة إلى مختلف السلطات المحلية عبر التراب الوطني.
وحسب معطيات متطابقة، أكدت هذه التوجيهات على منع تحويل المحلات التجارية إلى نقاط لعرض وتسويق الأضاحي داخل المناطق السكنية، مع التشديد على اتخاذ تدابير زجرية في حق المخالفين، قد تصل إلى فرض غرامات مالية وإغلاق الفضاءات المستغلة بشكل غير قانوني.
وتندرج هذه الخطوة ضمن مقاربة ميدانية يشرف عليها رجال السلطة، من قواد وباشوات وأعوان سلطة، تروم توجيه نشاط بيع الأضاحي نحو فضاءات مخصصة ومنظمة، مثل “الرحبات” والأسواق الأسبوعية، مع تعزيز المراقبة لضمان احترام القوانين الجاري بها العمل.
كما شملت هذه الإجراءات الجانب الإداري، حيث دعت التعليمات مصالح الجماعات إلى التريث في المصادقة على عقود الكراء قصيرة المدة إذا تبين ارتباطها بهذا النشاط، إلى جانب تكليف أعوان السلطة بإحصاء المحلات الشاغرة وتتبع طرق استغلالها عبر تقارير دورية.
