” ريف رس” 28 ابريل 2026
اتسعت رقعة التفاعل مع حملة رقمية أطلقها مغاربة عبر منصات التواصل الاجتماعي، للمطالبة باعتماد بيع الأضاحي بالكيلوغرام بدل الطريقة التقليدية القائمة على التقدير، في خطوة يقول أصحابها إنها كفيلة بتعزيز الشفافية والحد من المضاربات التي ترفع الأسعار، خاصة مع تنامي شكاوى المستهلكين من تحكم الوسطاء و”الشناقة” في السوق.
وتدعو الحملة إلى اعتماد تسعيرة واضحة لا تتجاوز 50 درهما للكيلوغرام، بما يتيح للأسر معرفة الكلفة الحقيقية للأضحية واتخاذ قرارات الشراء بناء على معايير دقيقة، بعيدا عن تفاوت الأسعار الذي يميز الأسواق التقليدية.
وتأتي هذه الدعوات في ظل ما يعتبره متابعون اختلالات بنيوية في سوق الأضاحي، حيث تعرف الأسعار تقلبات متواصلة مرتبطة بالعرض والطلب، إضافة إلى المضاربات التي تشتد خلال فترات الذروة، وهو ما يعيد إلى الواجهة مطلب اعتماد الميزان كمرجع للبيع، باعتباره آلية لضبط الأسعار وتقليص الفوارق بين الأثمان المعروضة لنفس الأصناف.
ويستند المدافعون عن هذا الطرح إلى التجارب المسجلة داخل بعض الفضاءات التجارية الكبرى، التي تعتمد بيع الأضاحي بالكيلوغرام بأسعار معلنة، وهو ما ساهم، وفق متابعين، في استقطاب عدد متزايد من المستهلكين الباحثين عن الوضوح والاستقرار في الأسعار.
من جهتهم، يرى فاعلون في مجال حماية المستهلك أن تعميم هذا النموذج يظل رهينا بإطار تنظيمي واضح، يشمل تقوية المراقبة والحد من المضاربة، بما يضمن شفافية المعاملات ويحمي القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في الفترات التي يرتفع فيها الطلب على الأضاحي.
