” ريف رس ” 10 ابريل 2026
في كل مرة تعود فيها مسألة الساعة الإضافية إلى الواجهة، يتجدد معها نقاش مجتمعي واسع، تتداخل فيه الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية مع الحسابات السياسية الضيقة. غير أن اللافت في السنوات الأخيرة هو سعي بعض الأحزاب السياسية إلى استثمار هذا الملف بشكل مكثف، وكأنه المدخل الوحيد لاستمالة الناخبين، في مشهد يعكس اختلالاً واضحاً في ترتيب الأولويات.
فالساعة الإضافية، رغم ما تثيره من جدل حقيقي لدى فئات واسعة من المواطنين، خاصة التلاميذ والموظفين، تبقى في جوهرها قضية تقنية مرتبطة بتدبير الزمن، وليست أزمة بنيوية تستدعي كل هذا التوظيف السياسي. ومع ذلك، نجد بعض الفاعلين السياسيين يسارعون إلى تبني خطاب شعبوي، يختزل هموم المغاربة في عقارب الساعة، متجاهلين قضايا أكثر إلحاحاً مثل البطالة، وغلاء المعيشة، وتدهور الخدمات الصحية والتعليمية.
هذا التوجه يطرح أكثر من علامة استفهام حول طبيعة الخطاب السياسي في المغرب، ومدى قدرته على ملامسة الانشغالات الحقيقية للمواطنين. فبدل تقديم برامج واقعية وحلول قابلة للتنفيذ، يتم اللجوء إلى قضايا موسمية لإثارة التعاطف وكسب النقاط، دون تحمل مسؤولية تقديم بدائل شاملة.
إن اختزال النقاش العمومي في موضوع الساعة الإضافية، يُفقد العمل السياسي عمقه، ويحول النقاش من فضاء لتبادل الرؤى حول التنمية والإصلاح، إلى ساحة للمزايدات الظرفية. كما أن هذا السلوك يساهم في تكريس فقدان الثقة بين المواطن والفاعل السياسي، حين يكتشف أن القضايا الكبرى يتم تهميشها لصالح ملفات أقل تأثيراً.
لا أحد ينكر أن مسألة الساعة الإضافية تستحق نقاشاً هادئاً ومسؤولاً، يأخذ بعين الاعتبار مختلف الآراء والتجارب، لكن تحويلها إلى أداة انتخابية يعكس أزمة أعمق في الممارسة السياسية، حيث تغيب الجرأة على طرح الملفات الثقيلة، ويتم التعويض عنها بخطابات سهلة الاستهلاك.
في النهاية، يبقى الرهان الحقيقي ليس في كسب تعاطف ظرفي، بل في بناء ثقة دائمة، أساسها الصدق مع المواطن، والقدرة على مواجهة التحديات الحقيقية بشجاعة ووضوح. أما غير ذلك، فليس سوى دوران في حلقة مفرغة… تماماً كعقارب الساعة.







