” ريف رس” 8 ابريل 2026
وجّه المستشار البرلماني خالد السطي سؤالاً كتابياً إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، دعا فيه إلى الإدماج الفوري لأساتذة التعليم الأولي ضمن سلك الوظيفة العمومية، ووضع حد للهشاشة المهنية التي تعاني منها هذه الفئة.
وأكد السطي، في مراسلته إلى الوزير سعد برادة، أن نجاح إصلاح منظومة التربية والتكوين يظل رهيناً بضمان الاستقرار الاجتماعي والمادي للأطر التربوية، باعتبارها ركيزة أساسية لإنجاح ورش تعميم التعليم الأولي وتحقيق تكافؤ الفرص لفائدة الأطفال.
ودعا البرلماني إلى توضيح رؤية الوزارة بشأن إرساء إطار قانوني واضح ينهي العمل بنظام الوساطة مع الجمعيات والمؤسسات الشريكة، والذي حرم، حسب تعبيره، آلاف المربين من حقوقهم الاجتماعية والمهنية، وعلى رأسها التغطية الصحية والاستقرار الوظيفي.
كما طالب بإجراء تقييم شامل للوضعية الحالية، محذراً من أن استمرار العمل بالعقود المؤقتة وغياب آفاق الترقية المهنية ينعكسان سلباً على جودة الأداء التربوي، ويكرّسان حالة من عدم الاستقرار داخل صفوف الأساتذة، رغم الدور المحوري الذي يقومون به.
واعتبرت المبادرة البرلمانية أن التعليم الأولي لم يعد مرحلة تجريبية، بل أضحى رافعة استراتيجية ضمن السياسات العمومية، ما يستدعي مأسسته بشكل يضمن كرامة العاملين به ويحصنهم من تقلبات الشراكات.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الاحتجاجات، حيث شهدت Rabat وقفات حاشدة لأساتذة التعليم الأولي من مختلف جهات المملكة، مطالبين بالإدماج المباشر وإلغاء نظام التعاقد مع الجمعيات.
وأكد المحتجون استمرار حراكهم إلى حين الاستجابة لمطالبهم، مشددين على أن تحسين أوضاعهم الاجتماعية والمادية يعد مدخلاً أساسياً لضمان جودة التعليم واستقرار المنظومة التربوية.
