“ريف رس” 30 مارس 2026
يشهد معبر بني أنصار الحدودي تصاعداً لافتاً في وتيرة الضغط اليومي، في ظل عودة مقلقة لممارسات التهريب المعيشي، التي باتت تتخذ أشكالاً أكثر تنظيماً وجرأة، في تحدٍ واضح للقوانين الجمركية المغربية.
وتعمد فئة واسعة من ساكنة مليلية إلى انتهاج أساليب ملتوية لإدخال السلع نحو التراب المغربي ، من بينها العجلات المطاطية الجديدة التي يتم نقلها إلى الناظور قبل استبدالها بأخرى مستعملة، في محاولة مكشوفة للتهرب من الرسوم الجمركية ن ولا تقف هذه الحيل عند هذا الحد، بل تمتد إلى نزع العلامات التجارية من الملابس لإظهارها كسلع مستعملة، إضافة إلى تمرير الهواتف الذكية ومنتجات أخرى بطرق غير قانونية، في مشهد يعكس إصراراً على الالتفاف على الضوابط المعمول بها.
هذه السلوكيات غير المشروعة تساهم بشكل مباشر في تفاقم الاكتظاظ داخل المعبر، ما يؤدي إلى شلل شبه يومي في حركة العبور، ويرفع منسوب التوتر في صفوف المسافرين، في ظل فترات انتظار طويلة وظروف غير مريحة.
ويرى متتبعون أن استمرار هذه الظاهرة لم يعد مقبولاً، بل يفرض تدخلاً حازماً لتشديد المراقبة وتعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية، بهدف وضع حد نهائي لنزيف التهريب، وحماية الاقتصاد المحلي من منافسة غير مشروعة. كما يؤكدون على ضرورة التصدي الصارم لممارسي هذه الأنشطة، خاصة وأن العديد منهم أصبحوا معروفين لدى المصالح الأمنية والجمركية، بفعل تنقلهم المتكرر وشبه اليومي عبر هذه النقطة الحدودية.
