” ريف رس” 23 مارس 2026
أعربت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد وحماية المال العام عن رفضها الشديد لقرار الإبقاء على الساعة الإضافية، معتبرة أنه يتجاهل بشكل واضح مطالب المواطنين ومواقف عدد من مكونات المجتمع المدني التي عبّرت عن رفضها لهذا الإجراء عبر مختلف المنابر.
وأوضحت الهيئة، في بلاغ لها، أن هذا القرار يثير تساؤلات حول مدى تفاعل الحكومة مع الرأي العام، ويعكس وجود فجوة بين صانع القرار وانشغالات المواطن، في ظل غياب مقاربة تشاركية حقيقية في اتخاذ قرارات تؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية.
وسجلت المنظمة ما وصفته بتجاهل إرادة شريحة واسعة من المغاربة، مقابل الاستمرار في فرض اختيارات غير شعبية دون تقديم مبررات كافية أو نتائج ملموسة تبرر هذا التوجه.
كما نبهت إلى جملة من الآثار السلبية المرتبطة بالساعة الإضافية، من بينها انعكاساتها على الصحة النفسية والجسدية، خاصة لدى الأطفال والتلاميذ، إضافة إلى اضطراب الساعة البيولوجية وما يترتب عنه من إرهاق وضعف في التركيز، فضلاً عن الصعوبات التي تواجهها الأسر خلال فترات الصباح الباكر والتنقل في ظروف مظلمة.
وفي السياق ذاته، تساءلت الهيئة عن خلفيات الاستمرار في هذا القرار رغم الرفض الشعبي، مشيرة إلى ضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في مثل هذه القضايا.
ودعت المنظمة الحكومة إلى مراجعة قرار الإبقاء على الساعة الإضافية بشكل عاجل، وفتح نقاش وطني جاد يضمن إشراك المواطنين في اتخاذ القرارات ذات الطابع المصيري، مؤكدة أن كرامة المواطن وراحته تظل أساس أي سياسة عمومية ناجحة.
ا
