” ريف رس ” 19 مارس 2026
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على ثلاثة مشاريع مراسيم تهم القطاع الصحي، قدمها وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية أعقبت الاجتماع الأسبوعي، أن هذه المشاريع تأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية الرامية إلى تحقيق السيادة الصحية وتعزيز الأمن الدوائي، إلى جانب تقوية تنافسية الصناعة الصيدلانية الوطنية.
وتندرج هذه المراسيم ضمن إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحديث الإطار القانوني والتنظيمي لقطاع الأدوية والمنتجات الصحية، بما يواكب التحولات التي يعرفها المجال الصحي، ويعزز مكانة المغرب كفاعل إقليمي في الصناعة الصيدلانية.
كما تروم هذه النصوص القانونية ملاءمة التشريعات الوطنية مع القوانين المنظمة للقطاع، خاصة تلك المتعلقة بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، ومدونة الأدوية والصيدلة، وتبسيط المساطر الإدارية، بما يضمن تحسين جودة الخدمات وتعزيز الشفافية والنجاعة.
ويهم المشروع الأول تنظيم شروط وكيفيات منح التأشيرة الصحية للأدوية الموجهة للاستعمال البشري، خاصة المستوردة منها، عبر اعتماد مسطرة موحدة وواضحة لمعالجة طلبات الترخيص.
أما المشروع الثاني، فيتعلق بتطوير الإطار التنظيمي للأبحاث البيوطبية، بما يحقق التوازن بين تشجيع البحث العلمي وضمان حماية المشاركين، وفق الضوابط الأخلاقية المعتمدة.
في حين يهدف المشروع الثالث إلى تبسيط مساطر إحداث وفتح ونقل المؤسسات الصيدلية، من خلال تحديد إجراءات الترخيص، مع اعتماد منصة رقمية لتدبير الطلبات والتصاريح، في إطار رقمنة الخدمات الإدارية للوكالة المختصة.
