” ريف رس” 19 مارس 2026
أحالت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمدينة فاس ملفاً يتعلق باختلالات مالية على غرفة الجرائم المالية، يشمل المدير العام السابق للشركة الفرعية ” العمران الشرق ” وعدد من المسؤولين السابقين في نفس الشركة ومقاولين ، وذلك للاشتباه في تورطهم في أفعال ذات طابع مالي.
وبحسب تقارير اعلامية، يرتقب انطلاق جلسات المحاكمة خلال الأسابيع المقبلة أمام الغرفة المختصة، للنظر في التهم المنسوبة إلى المعنيين بالأمر.
وكانت المحكمة قد أصدرت في وقت سابق أحكاماً ابتدائية في هذا الملف، توزعت بين عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية، مع تبرئة بعض المتابعين من التهم المنسوبة إليهم.
كما قضت بإرجاع مبالغ مالية مهمة لفائدة الجهة المتضررة، مع تحميل عدد من المتهمين المسؤولية التضامنية في أداء التعويضات، في حدود مبالغ محددة، مع رفض باقي الطلبات.
وتفجرت هذه القضية وفق ذات المصادر ، بناءً على شكاية تقدمت بها جهة معنية، عقب رصد اختلالات مالية كبيرة خلال عمليات افتحاص داخلي، همّت تدبير مشاريع، حيث تم تسجيل خسائر بمبالغ هامة.
وفي الشق الزجري، صدرت أحكام متفاوتة في حق عدد من المتابعين، فيما تم إسقاط المتابعة عن آخرين لعدم كفاية الأدلة، مع إلغاء بعض تدابير المراقبة القضائية.
أما في الجانب المدني، فقد قضت المحكمة بعدم الاختصاص في بعض الطلبات، مقابل قبول أخرى في مواجهة عدد من المتهمين، مع استمرار النظر في باقي الجوانب المرتبطة بالقضية.
وتبقى هذه القضية مفتوحة على تطورات جديدة، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات المحاكمة المقبلة.
