” ريف رس ” 12 مارس 2026
ووفق معطيات كشفتها مصادر مطلعة، فقد تم إحالة عدد من الملفات على النيابة العامة المختصة عقب عمليات تدقيق واسعة طالت سجلات مجموعة من المستوردين الذين اعتادوا استيراد بضائع من أسواق خارجية، خصوصاً من تركيا والصين.
وتشير المعلومات الأولية إلى أن القيمة الإجمالية للفواتير التي تخضع حالياً للتدقيق تجاوزت 760 مليون درهم، أي ما يقارب 76 مليار سنتيم، بينما تتحدث تقديرات مرتبطة بملفات أخرى لا تزال قيد الفحص عن مبالغ قد تتجاوز 800 مليون درهم.
وتهم هذه العمليات 46 شركة مسجلة داخل المغرب وخارجه تنشط في مجال الاستيراد والتصدير. وكشفت التحقيقات أن بعض هذه الشركات اعتمدت فواتير وسندات استيراد تتضمن قيماً مرتفعة بشكل غير مبرر مقارنة بالأسعار المعمول بها في الأسواق الدولية.
وأظهر فحص الوثائق المصرح بها وجود فروقات ملحوظة بين القيم المقدمة للمصالح الجمركية والأسعار الحقيقية للسلع في الأسواق العالمية، إذ تجاوزت نسبة الزيادة في بعض الحالات 40 في المائة، وهو ما أثار شكوك المراقبين حول أسباب التصريح بهذه القيم المرتفعة رغم أن ذلك يؤدي إلى أداء رسوم جمركية أعلى من المفروض.
كما تمكن المراقبون، عبر تبادل المعلومات مع إدارات جمركية وهيئات رقابية مالية أجنبية، من التحقق من صحة بعض المعطيات المتعلقة بهذه العمليات التجارية، حيث أظهرت المقارنات أن القيمة الحقيقية للبضائع المستوردة أقل بكثير من تلك المصرح بها لدى السلطات المغربية.
وخلصت التحقيقات الأولية إلى اعتماد أسلوب غير مألوف في قضايا التهرب الجمركي، يتمثل في تضخيم قيمة الواردات بدلاً من تقليصها، وذلك بهدف تحويل الفارق بين القيمة الحقيقية للبضائع والقيمة المصرح بها إلى حسابات بنكية في الخارج يُشتبه في ارتباطها بالأطراف المعنية.
وفي السياق ذاته، رصدت مصالح المراقبة مؤشرات على وجود شبكة من الشركات يُشتبه في تنسيقها عمليات تحويل أموال إلى الخارج عبر معاملات تجارية صورية، مستفيدة من تضخيم قيمة الواردات لإخفاء تحويلات مالية غير مبررة.
وأفادت المصادر ذاتها بأن الشركات المعنية قد تواجه غرامات مالية ثقيلة وفق القوانين الجاري بها العمل، بعد استكمال مساطر الإشعار ومنحها مهلة لتسوية وضعيتها وأداء الذعائر والغرامات المستحقة.
وفي حال ثبوت المخالفات، قد لا تقتصر العقوبات على الغرامات المالية فقط، بل قد تصل إلى المتابعة القضائية، خاصة في الحالات المرتبطة بجرائم مالية تتعلق بتهريب العملة إلى الخارج.
ولا تزال التحقيقات متواصلة لتتبع المسارات النهائية للتحويلات المالية المشبوهة وتحديد جميع الأطراف المحتمل تورطها في هذه العمليات، التي وضعت منظومة الاستيراد والتبادل التجاري تحت رقابة مالية مشددة.







