“ريف رس” 6 مارس 2026
بعد الحملة الأخيرة التي استهدفت الدراجات النارية في عدد من المدن المغربية ، بدأ العديد من المواطنين يتساءلون عمّا إذا كانت السلطات الامنية ستوسع هذه الإجراءات لتشمل أيضًا العربات المجرورة أو المدفوعة، خاصة تلك التي تستعمل في نقل السلع داخل الأحياء والأسواق.
وقد جاءت الحملة على الدراجات النارية في إطار تعزيز السلامة الطرقية ومحاربة بعض الممارسات غير القانونية، مثل السياقة بدون وثائق، أو استعمال دراجات غير مسجلة، إضافة إلى الحد من الفوضى المرورية التي تشهدها بعض الشوارع. هذه الإجراءات لقيت ترحيبًا من طرف فئة واسعة من المواطنين الذين يرون فيها خطوة ضرورية لتنظيم السير والجولان، بينما عبّر آخرون عن تخوفهم من أن تؤثر على مصدر رزق بعض الأشخاص.
ومع تزايد الحديث في الشارع حول هذه الحملة، يطرح سؤال مهم ، هل ستشمل الحملة الامنية العربات المجرورة و المدفوعة ، هذه العربات التي غالبًا ما تعتمد عليها فئات بسيطة في نقل الخضر والفواكه أو السلع المختلفة، أصبحت جزءًا من المشهد اليومي في عدة أحياء ، و بعضها يسير في الطرقات الرئيسية جنبا الى جنب مع السيارات دون احترام لقواعد السير، ما قد يشكل خطرًا على مستعملي الطريق سيما وانها تسبب في عرقلة حركة المرور .
إلى حدود الساعة، لا توجد إعلانات رسمية تؤكد إطلاق حملة واسعة تستهدف هذه العربات، غير أن بعض المراقبين يرون أن أي إجراءات مستقبلية قد تهدف أساسًا إلى تنظيم استعمالها وليس منعها بشكل كلي، وذلك عبر تحديد الأماكن المسموح لها بالمرور فيها أو فرض شروط تتعلق بالسلامة.
وفي انتظار أي توضيحات رسمية، يبقى الهدف الأساسي من مثل هذه الحملات هو تحقيق توازن بين تنظيم الفضاء العام وضمان لقمة العيش لفئات واسعة من المواطنين الذين يعتمدون على هذه الوسائل في عملهم.
