” ريف رس ” 6 مارس 2026
وجهت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عضو فريق حزب التقدم والاشتراكية بـمجلس النواب المغربي، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، بشأن ما اعتبرته ارتباكًا في تنزيل نظام المجموعات الصحية الترابية، وانعكاساته على الأطباء المتعاقدين مع الوزارة.
وأوضحت النائبة أن القانون المتعلق بإحداث هذه المجموعات صودق عليه منذ نحو ثلاث سنوات في إطار إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، غير أن تفعيل مقتضياته تأخر بسبب غياب المراسيم التنظيمية، التي لم تصدر إلا قبل حوالي شهرين. وأضافت أن الشروع في تنفيذ هذا الورش تم بشكل مباشر ودون اعتماد مقاربة تدريجية أو فتح نقاش موسع مع الأطباء المعنيين، ما تسبب في حالة من الغموض والارتباك داخل القطاع الصحي.
وأشارت الصغيري إلى أن أبرز مظاهر هذا الارتباك تتجلى في وضعية الأطباء المتعاقدين، الذين جرى نقلهم إلى المجموعات الصحية الترابية دون سند قانوني واضح، ودون احترام المساطر المعتمدة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وأضافت أن هذا الوضع ترتبت عنه عدة إشكالات، من بينها فقدان الأقدمية وتجميد الترقيات، فضلاً عن غموض يكتنف الوضعيات الإدارية للأطباء بين الوزارة والمراكز الصحية، إلى جانب ربط احتساب الأجور بمداخيل هذه المراكز، الأمر الذي أدى إلى تفاوت ملحوظ في الرواتب حسب المناطق، وهو ما قد يمس بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
وفي هذا السياق، طالبت النائبة وزير الصحة بتوضيح الأساس القانوني الذي استندت إليه الوزارة في نقل الأطباء بهذه الكيفية، كما استفسرت عن الإجراءات المرتقبة لمعالجة إشكالية فقدان الأقدمية وتجميد الترقيات وضمان الحقوق المالية للمعنيين. وشددت كذلك على ضرورة فتح حوار جدي مع ممثلي الأطباء بهدف تدارك الاختلالات وضمان تنزيل عادل وفعال لهذا الورش الإصلاحي في القطاع الصحي.
