” ريف رس” 5 مارس 2026
أفادت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بأن المغرب يتابع باهتمام بالغ التطورات المتسارعة التي تعرفها منطقة الشرق الأوسط، في ظل التوترات الأخيرة التي مست سيادة عدد من الدول العربية ووحدة أراضيها، وما رافق ذلك من تداعيات همّت قطاعات حيوية، من بينها النقل والبنيات التحتية المدنية والعسكرية، إضافة إلى البنيات الرقمية ومراكز البيانات ومؤسسات القطاع البنكي وقطاع التأمين.
وأوضحت الوزارة أن هذه التطورات تكتسي بعداً دولياً، بالنظر إلى الترابط الوثيق بين الأنظمة الاقتصادية والمالية على المستوى العالمي، ما يفرض تتبعاً دقيقاً لمختلف المستجدات وتقييماً مستمراً لانعكاساتها المحتملة على سلاسل الإمداد، خاصة في المجال الطاقي.
وأكدت الوزارة أنها تواصل، بشكل منتظم، مراقبة وضعية سلاسل الإمداد الطاقي على الصعيد الدولي، مشيرة إلى أن المعطيات الحالية تفيد بأن النظام الطاقي العالمي يتوفر، على المدى القصير، على قدرات تمكّنه من امتصاص الصدمات والحد من حدة التقلبات في الأسعار، وما قد ينجم عنها من تأثيرات محتملة على مستويات التضخم.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا الاستقرار النسبي يعزى، جزئياً، إلى آليات التنسيق الدولي بين مختلف الفاعلين في قطاع الطاقة، والتي تسهم في التخفيف من تأثير الاضطرابات الجيوسياسية على توازن السوق العالمية.
وفي السياق نفسه، أبرزت الوزارة أنها تتابع يومياً وضعية المخزونات الوطنية من المواد الطاقية، بهدف ضمان تلبية الحاجيات الوطنية في أفضل الظروف، مع مواكبة التطورات الدولية وإطلاع الرأي العام على المستجدات المرتبطة بهذا الملف وفق المعطيات المتاحة.
وفي ختام البلاغ، دعت الوزارة مختلف الفاعلين في السوق الوطنية إلى التحلي بروح المسؤولية وتغليب المصلحة الوطنية، والعمل على الحفاظ على استقرار السوق، وتفادي أي ممارسات قد تمس بالقدرة الشرائية للمواطنين أو تؤثر على التوازنات الاقتصادية للبلاد.
