” ريف رس ” 4 مارس 2026
في الآونة الأخيرة، كثّفت السلطات في المغرب حملاتها الأمنية على الدراجات النارية بدعوى الحد من حوادث السير ووقف نزيف الموت في الطرقات. وتمثلت هذه الحملات في حجز عدد كبير من الدراجات، خصوصًا تلك غير المستوفية للشروط القانونية أو التي تُستعمل في مخالفات مرورية خطيرة. ولا شك أن السلامة الطرقية هدف مشروع، بل وضروري، لحماية أرواح المواطنين.
غير أن هذا التشدد الأمني يطرح سؤالًا عميقًا ، هل يكفي حجز الدراجات النارية لمعالجة ظاهرة حوادث السير؟ ثم ماذا عن أشكال أخرى من ” نزيف الموت ” التي لا تقل خطورة، وفي مقدمتها تزايد حالات الانتحار، والتي ترتبط في كثير من الأحيان بأوضاع اجتماعية واقتصادية صعبة؟
إن المقاربة الأمنية، رغم أهميتها، تظل محدودة الأثر إذا لم تُواكب بسياسات اجتماعية شاملة. فالشاب الذي يستعمل دراجته النارية كمصدر رزق في ظل البطالة أو الهشاشة الاجتماعية، قد يجد نفسه فجأة محرومًا من وسيلة عيشه. وهنا يتحول الإجراء الردعي إلى عامل ضغط إضافي، بدل أن يكون حلًا وقائيًا متكاملًا.







