” ريف رس ” 3 مارس 2026
أعربت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ـ فرع أزغنغان ـ عن قلقها من تداعيات القرار القاضي بمنع بيع المواشي وذبح وترياش الدجاج داخل فضاءات الأسواق، معتبرة أن تنزيل القرار بشكل فوري ودون توفير بدائل مهيكلة قد ينعكس سلباً على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لفئات واسعة من الكسابة وصغار التجار والمهنيين.
وأوضح الفرع في بيان له، أنه يتفهم أهمية تنظيم الأسواق وعصرنة قنوات التوزيع وضمان شروط السلامة الصحية وفق المعايير الوطنية، غير أنه شدد على أن المقاربة المعتمدة ينبغي أن تراعي البعد الاجتماعي، خاصة وأن هذه الأنشطة تمثل مصدر الدخل الوحيد لمئات الأسر بالمنطقة.
وأشار البيان الذي اطلعت عليه ” ريف رس ” ، إلى أن تطبيق القرار في ظل غياب سوق نموذجي مجهز قد يؤدي إلى الإضرار بمصالح الأسر المعتمدة على هذا النشاط، فضلاً عن احتمال انتشار أسواق عشوائية خارج أي مراقبة صحية أو تنظيم قانوني، وما قد يرافق ذلك من اضطراب في سلاسل التموين المحلية وارتفاع في الأسعار يمس القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي هذا السياق، جددت العصبة مطالبتها للسلطات الإقليمية والمحلية بالتعجيل بإحداث سوق نموذجي للمواشي بأزغنغان، يستجيب لشروط السلامة الصحية والمراقبة البيطرية، وينسجم مع أهداف إستراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 الرامية إلى تحديث القطاع الفلاحي وتحسين ظروف اشتغال المهنيين.
كما دعت إلى اعتماد مقاربة تشاركية تُشرك مختلف المتدخلين والمهنيين المعنيين، بما يضمن التوفيق بين متطلبات الصحة العامة وحماية الأمن الغذائي والحقوق المعيشية للساكنة، مؤكدة أن التنمية الحقيقية تقوم على الإدماج والتأهيل بدل الإقصاء.
وختم البيان بالتأكيد على مواصلة الالتزام بالدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الكرامة الإنسانية.
