” ريف رس ” 24 فبراير 2026
تشهد العديد من المدن حملات مكثفة تستهدف سائقي الدراجات النارية، بدعوى الحد من حوادث السير وإلزام السائقين بالحصول على رخصة السياقة. ظاهريًا، يبدو القرار منطقيًا؛ فالرخصة تعني تكوينًا قانونيًا ومعرفة بقواعد السير. غير أن الواقع يطرح سؤالًا أعمق: هل المشكلة فعلًا في غياب الرخصة، أم في غياب الوعي والمسؤولية؟
لا شك أن رخصة السياقة خطوة ضرورية، فهي تُخضع السائق لتكوين نظري وتطبيقي، وتُعرّفه بقوانين المرور، وإشارات الطريق، ومخاطر السرعة والتجاوز. كما تمنح السلطات آلية قانونية لمراقبة المخالفين. لكن التجربة اليومية تُظهر أن كثيرًا من الحوادث يتسبب فيها سائقون يحملون رخصًا قانونية، ومع ذلك يقودون بتهور، ويتجاهلون القوانين، ويستهينون بأرواحهم وأرواح الآخرين.
المشكلة الحقيقية تكمن في عقلية بعض السائقين، خاصة فئة الشباب الذين يعتبرون الدراجة النارية وسيلة للاستعراض أو التحدي، لا وسيلة نقل تتطلب انضباطًا واحترامًا للقانون. فالرخصة لا تُغيّر سلوكًا متجذرًا في ثقافة الاستهتار أو في غياب التربية المرورية منذ الصغر. يمكن لأي شخص أن يجتاز اختبار السياقة، لكن ليس كل من يحمل رخصة يتحلى بروح المسؤولية.
إن الحدّ من الحوادث لا يتحقق بإجراءات ردعية فقط، بل يحتاج إلى مقاربة شاملة تبدأ من المدرسة، عبر إدماج التربية المرورية في المناهج التعليمية، وتمرّ عبر الأسرة التي تغرس قيم احترام القانون، وصولًا إلى الإعلام الذي يلعب دورًا محوريًا في نشر الوعي بمخاطر السرعة والقيادة المتهورة. كما أن تحسين البنية التحتية للطرقات، وتكثيف المراقبة الفعلية للمخالفات الخطيرة، يساهمان في تقليص الحوادث بشكل ملموس.
إن الساهرين على هذه الحملات قد يحلمون بانخفاض الحوادث بمجرد تعميم الرخص، لكن الواقع يثبت أن الرخصة شرط ضروري وليس شرطًا كافيًا. فالقانون بلا وعي، والتكوين بلا أخلاق، لا يصنعان سائقًا مسؤولًا.







