” ريف رس” 23 فبراير 2026
أفاد عدد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، الذين يشتغلون في استيراد السلع من أوروبا عبر سيارات نفعية كبيرة، بوجود ممارسات غير قانونية بميناء ميناء بني أنصار، تتعلق بعمليات تعشير غير شفافة مقابل دفع إتاوات لبعض العناصر الجمركية.
وأوضح هؤلاء، في تصريحات متطابقة، أن بعض المستوردين يعمدون إلى إدخال سلع متنوعة إلى التراب الوطني دون احترام المساطر القانونية المعمول بها، وذلك عبر التصريح بجزء فقط من البضائع، أو تقليص قيمتها الحقيقية، مقابل مبالغ مالية يتم دفعها بطرق غير رسمية.
وأضافت المصادر ذاتها أن هذه الممارسات تضر بمبدأ تكافؤ الفرص بين التجار، وتؤثر سلباً على خزينة الدولة من خلال التهرب من الرسوم الجمركية المستحقة.
وأشار المتحدثون إلى أن هذه السلوكيات، إن ثبتت صحتها، تسيء إلى سمعة الميناء وإلى صورة الإدارة الجمركية، مطالبين بفتح تحقيق نزيه وشفاف من طرف الجهات المختصة وتشديد المراقبة، واعتماد آليات رقمية أكثر صرامة للحد من أي تلاعب محتمل.
من جهة اخرى، دعا فاعلون مهنيون إلى ضرورة تعزيز آليات الحكامة والرقابة الداخلية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، حفاظاً على نزاهة المعاملات التجارية، وضماناً لاحترام القانون وحماية للاقتصاد الوطني.
الى ذلك ، تبقى الجهات المعنية مطالبة بالتفاعل مع هذه الادعاءات، بما يكفل ترسيخ مبادئ الشفافية ومحاربة كل أشكال الفساد، وصون حقوق المهنيين الملتزمين بالقوانين الجاري بها العمل.
