” ريف رس ” 19 فبراير 2026
اتهم عبد الحق سقري، عضو المجلس الجهوي لعدول استئنافية الرباط، بعض الموثقين بتبني ما وصفه بـ”نظرة استئصالية” تجاه مهنة العدول، من خلال محاولة خلق تعارض غير قائم بين الطرفين والسعي إلى احتكار مجال توثيق العقار المحفظ وإقصاء العدول منه.
وأوضح سقري، خلال ندوة صحفية عقدها المجلس بالرباط أمس الأربعاء، أن الوثيقة العدلية تُعد محرراً رسمياً لا يختلف من حيث الحجية والقوة القانونية عن الوثيقة التي يحررها الموثق، مؤكداً أن العدول لا يتطاولون على أي مهنة. وأضاف أن “كل عدل موثق وليس كل موثق عدلاً”، معتبراً أن العدول هم “الموثقون الأصليون”.
واعتبر المتحدث أن ما وصفها بالنزعة الاحتكارية لدى بعض الموثقين تروم حصر التوثيق في جهة واحدة، نافياً في المقابل وجود أي صراع نظري بين جهتي التوثيق. وأكد أن العدول مؤهلون قانونياً لمزاولة مهام التوثيق في مجالات متعددة، تشمل الأحوال الشخصية والعقار، استناداً إلى ترسانة قانونية متكاملة، مبرزاً أن توثيق شؤون الأسرة يشكل الأساس التاريخي للمهنة، فيما تمثل باقي المجالات امتداداً لها.
وأشار سقري إلى أن مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس النواب في قراءة أولى يمنح العدول اختصاص توثيق العقار المحفظ، غير أنه، بحسب تعبيره، لم يوفر الآليات العملية الكفيلة بتفعيل هذا الاختصاص.
وفي سياق متصل، انتقد المتحدث تصريحات عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بخصوص منع المهن القانونية من تحصيل الأموال، واصفاً إياها بـ”المغالطة الشعبوية”، معتبراً أن عدم تمكين العدول من آلية الإيداع مقابل استمرار العمل بها لفائدة الموثقين يكرس وضعاً احتكارياً في مجال توثيق العقار المحفظ.
وختم سقري بالتأكيد على أن العدول لا يسعون إلى الاحتفاظ بالأموال، وإنما يطالبون بإرساء آلية قانونية واضحة تضمن ممارسة اختصاصهم في توثيق العقار المحفظ، بما يكفل حقوق المتعاقدين ويعزز أمن المعاملات العقارية.







