” ريف رس ” 19 فبراير 2026
أصدرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، فرع أزغنغان، بيانًا استنكاريًا عبّرت فيه عن قلقها الشديد إزاء ما وصفته بـ“سياسة الإقصاء الممنهج” التي تطال المقاولات المحلية الصغرى والمتوسطة بإقليم الناظور، خاصة في الصفقات العمومية المرتبطة بقطاع الخدمات
.
وأوضح البيان الذي توصلت ” ريف رس ” بنسخة منه ، أن هذا التوجه، الذي يكرّس هيمنة شركات بعينها، يشكل خرقًا واضحًا لمبدأ تكافؤ الفرص وروح القوانين الوطنية المؤطرة للصفقات العمومية، ولا سيما المقتضيات التي تنص على تخصيص نسبة من الصفقات لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة، ومنح الأفضلية لليد العاملة المحلية، وهي المقتضيات التي قال الفرع الحقوقي إنه تم تجاهلها بشكل كلي.
وسجلت العصبة، بناءً على معطيات ميدانية، مظاهر “الاحتكار” وهدر المال العام، مشيرة إلى منح صفقات كبرى لشركة واحدة بمبالغ مالية مهمة، ما يثير تساؤلات جدية حول معايير “العرض الأفضل” والحكامة المالية، خاصة في ظل مقارنة ذلك بعروض مقاولات محلية أكثر نجاعة وأقل تكلفة.
وحذّر البيان من التداعيات الاجتماعية الخطيرة لهذا النهج، من بينها تهديد السلم الاجتماعي عبر تشريد عدد من العمال، وتفاقم البطالة، ودفع عدد من المقاولات المحلية نحو الإفلاس بسبب عدم صرف مستحقاتها في آجال معقولة.
كما طالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوقف تنفيذ الصفقات المشكوك فيها، وفتح تحقيق مستقل وشفاف حول ظروف إسنادها، مع تفعيل آليات المراقبة والمحاسبة، والتدخل العاجل لإنصاف المتضررين وحماية المال العام وضمان احترام مبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
وختم البيان بالتأكيد على أن الدفاع عن حقوق الإنسان يظل مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وصون كرامة الشغيلة والمقاولات المحلية على حد سواء.
