“ريف رس” 19 فبراير 2026
أكد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، على ضرورة إحداث نقلة نوعية في طريقة معالجة ملف حوادث السير بالمغرب، مشدداً على أن البحث العلمي يمثل دعامة أساسية لوضع سياسات ناجعة قادرة على تقليص الخسائر البشرية على الطرقات. وجاء ذلك خلال مداخلة له في ندوة دولية احتضنتها العاصمة الرباط.
وكشف الوزير عن معطيات مقلقة بخصوص ضحايا الدراجات النارية، مشيراً إلى أن هذه الفئة تسجل نحو 2300 حالة وفاة سنوياً، وهو رقم وصفه بالمرتفع والخطير، ما يستدعي تعاملاً جاداً ومسؤولاً بعيداً عن الحلول الظرفية أو التدابير المحدودة الأثر.
وأوضح قيوح أن فعالية أي تدخل حكومي تبقى رهينة بتوفر بيانات دقيقة ومعطيات علمية محينة، مبرزاً أن السياسات المرتبطة بالسلامة الطرقية ينبغي أن تقوم على التحليل المعمق للإحصائيات والدراسات الأكاديمية، بدل الاكتفاء بالمقاربات التقليدية. وأضاف أن الفهم الدقيق لأسباب الحوادث يشكل المدخل الأساسي لوضع حلول عملية قابلة للتطبيق على أرض الواقع.
وتأتي هذه التصريحات في سياق توجه المغرب نحو مراجعة ترسانته القانونية وتعزيز بنيته التحتية بهدف الحد من حوادث السير، خاصة في ظل الانتشار الواسع للدراجات النارية داخل المدن، وهو ما يجعلها من أبرز التحديات التي تتطلب معالجة مستعجلة تستند إلى مقاربة علمية شاملة تأخذ بعين الاعتبار سلوكيات مستعملي الطريق وطبيعة حركة السير.







