” ريف رس” 18 فبراير 2026
متابعة
كشف مصدر رفيع بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أن الوزير عز الدين ميداوي قرر وضع حد للنقاش بخصوص القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، بعد استكمال جميع مساطره الدستورية والقانونية، في انتظار نشره بالجريدة الرسمية. وأوضح المصدر أن دعوات بعض قيادات النقابة الوطنية للتعليم العالي لإعادة المشروع إلى طاولة النقاش “لا تستند إلى أساس قانوني أو منطقي، حتى وفق الأعراف السياسية الوطنية”.
وأكد المصدر ذاته أن النقاش يظل ممكنا بخصوص النصوص التنظيمية والتطبيقية المرتبطة بالقانون، مشددا على التزام الوزارة بفتح حوار بشأنها مع مختلف المعنيين، لاسيما في ما يتعلق بالمقتضيات الخاصة بالأساتذة الباحثين. واعتبر أن الجامعة، باعتبارها مؤسسة عمومية ممولة من المال العام، تهم جميع الفاعلين، ما يفرض تغليب المصلحة العامة.
وأوضح المسؤول أن القوانين تمر عبر مساطر دستورية محددة، وبعد استكمالها تصبح نافذة، ولا يُعاد النظر فيها إلا بعد دخولها حيز التطبيق وظهور مقتضيات تستوجب التعديل أو التصويب. وأضاف أن إعادة نص إلى النقاش مباشرة بعد صدوره “أمر غير معمول به”، داعيا إلى احترام القواعد الدستورية الجاري بها العمل.
وأشار أيضا إلى أن النقابة المعنية تضم أحزابا سياسية ممثلة في البرلمان، وقد ناقش ممثلوها المشروع خلال المسار التشريعي وصوتوا عليه، مؤكدا أن “الديمقراطية لها قواعدها، ولكل قانون مراحله”.
وفي ما يخص المقاربة التشاركية، نفى المصدر ما يُتداول بشأن غيابها، مبرزا أن الحوار شمل جميع النقابات دون استثناء، وأن الوزارة وجهت مراسلات رسمية لتلقي الملاحظات حول النسخ المتعاقبة من المشروع، سواء قبل إحالته على البرلمان أو بعد ذلك. وأضاف أن النقابة كان بإمكانها تقديم ملاحظاتها كتابيا خلال الفترة الفاصلة بين النسخة الأولى والنهائية.
كما أشار إلى أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي اشتغل على المشروع لأشهر وقدم توصيات تم الأخذ بعدد منها، احتراما لدور المؤسسات الدستورية. وأفاد بأن الوزير استقبل الكاتب العام للنقابة المعنية أكثر من 15 مرة، كان آخرها الأسبوع الماضي، في إطار تتبع الملف المطلبي للأساتذة الباحثين، مؤكدا استمرار عمل اللجان المشتركة وبقاء قنوات الحوار مفتوحة.
وختم المصدر بالتأكيد على ضرورة اعتماد المقاربة العلمية والأكاديمية في معالجة القضايا المطروحة، مشددا على أن الوزارة تشتغل في إطار المسؤولية القانونية والأخلاقية، وأن أي تشريع ينبغي أن يراعي المصلحة العامة بعيدا عن المقاربات الفئوية.







