” ريف رس” 13 فيراير 2026
متابعة
بينما يتوقع المراقبون وضمنهم الدولة الجزائرية نفسها مزيدا من التأزيم في العلاقات بين فرنسا والجزائري، عبرت باريس عن نيتها تعديل اتفاقية 1968 التي تنظم وجود مهاجري الجزائر في بلاد “موليير”.
وعاد صوت الحديث لدى المسؤولين الفرنسيين إلى الارتفاع عن ضرورة إعادة التفاوض حول اتفاقية الهجرة مع الجزائر لسنة 1968، مع رغبة فرنسية لا تخفى في تقليص تسهيلات الإقامة العائلية الجزائرية ومحاولة تعويضها بالهجرة الاقتصادية.
وفي هذا الصدد، قال وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، إن باريس ترى من “الضروري والعاجل” إعادة التفاوض حول اتفاقية 1968 الخاصة بتنظيم الهجرة بين الجزائر وفرنسا، مبررا ذلك بوجود “عدد من الامتيازات” التي تمنحها الاتفاقية، خاصة في مجال الهجرة العائلية.
وقال نونيز لقناة بي أف أم تي في، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن أن الرئيس عبد المجيد تبون “موافق على إعادة التفاوض” بشأن الاتفاقية.
و اضاف وزير الداخلية الفرنسي إن باريس ترى من “الضروري والعاجل” إعادة التفاوض حول اتفاقية 1968، مبررا ذلك بوجود “عدد من الامتيازات” التي تمنحها الاتفاقية، خاصة في مجال الهجرة العائلية
ويرى المسؤول الفرنسي أن النص الحالي يمنح مزايا أكبر للهجرة العائلية مقابل مزايا أقل للهجرة الاقتصادية، مشيرا إلى أن السلطات الفرنسية “تريد إعادة التوازن” عبر “المزيد من الهجرة الاقتصادية وأقل من الهجرة العائلية”، مؤكدا أن هذا الملف سيكون محل نقاش بين الجانبين.
وفيما يخص تنفيذ قرارات مغادرة التراب الفرنسي (OQTF)، أوضح نونيز أن التعاون في هذا المجال “لم يُستأنف بعد”، مضيفا أنه “كانت هناك مغادرات طوعية”.
من جهته، قال الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو، إن اتفاقية 1968 المنظمة للهجرة بين الجزائر وفرنسا لم تعد “تتوافق بوضوح مع مصالح” بلاده، مؤكدا وجود “استعجال للتوصل إلى نتيجة” بشأن إعادة التفاوض حولها.
وأوضح لوكورنو في تصريح لصحيفة “صوت الشمال”، أن مسألة الهجرة تقود إلى “إعادة التفاوض على اتفاقية 1968، كما كان قد تم الاتفاق عليه بين الرئيسين تبون وماكرون في 2022”. وشدد على أن الاتفاق الحالي “لم يعد يتماشى مع مصالحنا”، مضيفا أن هناك حاجة ملحة لإحراز تقدم في هذا الملف.
كما أعلن أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرر “اتخاذ عدة مبادرات خلال الأسابيع المقبلة” من أجل تحقيق “نتائج ملموسة” بخصوص هذا الاتفاق، دون أن يقدم تفاصيل إضافية حول طبيعة هذه الإجراءات المرتقبة.
