” ريف رس” 9 فيراير 2026
أعلنت النقابة الوطنية للكتاب المحلفين بمكاتب المفوضين القضائيين، التابعة للتجمع الوطني للشغالين بالمغرب، عن عزمها تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية أمام مقر وزارة العدل بالرباط، وذلك احتجاجًا على ما اعتبرته شروطًا مجحفة تؤطر ممارسة المهنة، وعلى الوضعية المقلقة التي يعيشها الكتاب المحلفون في ظل المستجدات التشريعية الأخيرة.
ويأتي هذا القرار عقب اجتماع استثنائي للمكتب الوطني للنقابة انعقد بتاريخ 7 فبراير 2026، خُصص لتقييم الأوضاع المهنية والاجتماعية للكتاب المحلفين، إلى جانب تدارس السياق الوطني الاستثنائي المرتبط بالتقلبات المناخية والفيضانات الأخيرة. وفي هذا الإطار، عبّرت النقابة عن إشادتها بالتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى حماية المتضررين، وبمظاهر التضامن الشعبي التي عكست روح التلاحم الوطني.
وأكدت النقابة تشبثها بكافة الملفات المطلبية الواردة في مذكرتها المحيّنة، المزمع رفعها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، معربة عن رفضها لما تضمنه القانون رقم 46.21 المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين، وكذا مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بمهنة المحاماة، معتبرة أن هذه النصوص تمس جوهر المهنة وتقوض مبادئها الأساسية، وعلى رأسها مبدأ الاستقلالية.
وانتقدت النقابة، على وجه الخصوص، المادة الخامسة من مشروع قانون مهنة المحاماة، ووصفت شروط الولوج إلى المهنة بأنها ظالمة وإقصائية، خاصة ما يتعلق بالمؤهل العلمي والسن القانوني، مؤكدة أن عدداً من الحاصلين على شهادة الإجازة راكموا تجربة ميدانية كفيلة بتمكينهم من التدرج المهني والمساهمة في خدمة مرفق العدالة.
وعلى المستوى الاجتماعي، طالبت النقابة بتسوية الوضعية الاجتماعية للكتاب المحلفين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، داعية مفتشية الشغل إلى تفعيل دورها الرقابي للحد من ما وصفته بالأوضاع غير القانونية وشروط العمل القاسية التي يعانيها العاملون بالمهنة في عدد من مناطق المملكة.
كما عبّرت النقابة عن استنكارها لما اعتبرته مراسلة تمييزية ومجحفة في حق الكتاب المحلفين بمدينة آسفي، صادرة عن أعضاء بالمجلس الجهوي للمفوضين القضائيين، داعية إلى اعتماد مقاربة تشاركية قائمة على الحوار واحترام أخلاقيات المرفق القضائي والعلاقات الإنسانية بين مختلف مكوناته.
وتندرج هذه الخطوة الاحتجاجية في سياق تصعيد نضالي يخوضه الكتاب المحلفون دفاعًا عن استقلالية مهنتهم وصونًا لحقوقهم المهنية والاجتماعية، في مواجهة تشريعات يرون أنها تهدد استقرارهم ومكانتهم داخل منظومة العدالة.







