الرئيسية / وطنية / جدل برلماني حول مرسوم يُقصي فئات من الأساتذة الباحثين من الإعفاء والتأهيل الجامعي
وطنية

جدل برلماني حول مرسوم يُقصي فئات من الأساتذة الباحثين من الإعفاء والتأهيل الجامعي

2026-02-09 16:41 2 دقائق قراءة 0 تعليقات

” ريف رس” 9 فيراير 2026 

أثارت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إشكالية ما وصفته بـ«حرمان» فئة من الأساتذة الباحثين العاملين بالجامعات المغربية ومؤسسات تكوين الأطر العليا من الاستفادة من الإعفاء من سنتي التدريب واحتساب التأهيل الجامعي، وذلك من خلال سؤال وجهته إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي.

وأفادت تهامي بأنها تلقت مراسلة من مجموعة من الأساتذة الباحثين عبّروا فيها عن تضررهم من مقتضيات المرسوم رقم 2.23.545 الصادر في 2 غشت 2023، معتبرين أن هذا النص التنظيمي أقصاهم من الاستفادة من الإعفاء من سنتي التدريب ومن احتساب التأهيل الجامعي، رغم المسار المهني الذي راكموه لسنوات في مجالات التدريس والتكوين داخل مؤسسات تُصنّف قانونيًا ضمن التعليم العالي.

وأوضحت النائبة البرلمانية أن المادة 17 من المرسوم المذكور ربطت الاستفادة من التأهيل الجامعي بمقتضيات المادة 20، التي حصرت هذا الحق في فئتي المبرزين وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، وهو ما اعتبرته إقصاءً غير مبرر لفئات أخرى من الأساتذة الباحثين العاملين بمؤسسات تكوين الأطر العليا، والذين راكموا تجربة مهنية معتبرة في التأطير والتدريس الجامعي.

وأضافت ممثلة فريق التقدم والاشتراكية أن عددًا من المعنيين بالأمر جرى توظيفهم لاحقًا بالجامعات المغربية، بعد أن مارسوا مهام التدريس والتكوين والتأطير، بتعيينات رسمية، داخل مراكز ومؤسسات تكوين الأطر لأكثر من عشر سنوات في بعض الحالات، وهي مؤسسات تندرج قانونيًا ضمن منظومة التعليم العالي، ويُعد العاملون بها جزءًا من الأطر التربوية الوطنية.

وفي هذا الإطار، تساءل فريق التقدم والاشتراكية عن الإجراءات التي تعتزم وزارة التعليم العالي اتخاذها من أجل تصحيح وضعية هذه الفئة، خاصة في ظل اعتماد قاعدة احتساب تاريخ التأهيل الجامعي بعد استكمال أربع سنوات فعلية في إطار أستاذ التعليم العالي مساعد، رغم أن المعنيين سبق لهم الاضطلاع بمهام تعليمية وتكوينية وتأطيرية لأكثر من سنتين داخل مؤسسات تكوين الأطر العليا وفق تعيينات رسمية.

ويعيد هذا الملف إلى الواجهة النقاش حول مدى إنصاف المقتضيات التنظيمية الحالية لمسارات الأساتذة الباحثين، وضرورة ملاءمتها مع التجارب المهنية الفعلية داخل منظومة التعليم العالي، بما يضمن تكافؤ الفرص والاعتراف بالكفاءة والخبرة المهنية.

مشاركة:

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *