الرئيسية / وطنية / وزير العدل يرفض احتفاظ المحامين والعدول بأموال خارج إطار الأتعاب
وطنية

وزير العدل يرفض احتفاظ المحامين والعدول بأموال خارج إطار الأتعاب

2026-01-31 12:10 2 دقائق قراءة 0 تعليقات

” ريف رس ” 31 يناير 2026

أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، رفضه القاطع لاستمرار احتفاظ بعض المحامين والعدول ومهنيي القانون بأموال المواطنين التي لا تندرج ضمن الأتعاب المهنية، محذرًا من انعكاسات هذه الممارسات على الثقة في المهن القانونية.

وأوضح وهبي، خلال المناقشة التفصيلية لمشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، مساء الخميس، أن عددًا من المعاملات المنجزة لدى العدول تتم نقدًا، ما يصعّب على المصالح العمومية المختصة عملية التتبع والمراقبة، خاصة في ظل تعدد وتسميات الوثائق المقدمة عند التسجيل.

وأشار وزير العدل إلى وجود ملفات معروضة حاليًا أمام القضاء بخصوص هذه الممارسات، أسفرت عن إيداع بعض المهنيين السجن، معتبرًا أن هذه الوقائع تثير تساؤلات جدية حول مشروعية احتفاظ العدول بالأموال المرتبطة ببعض التعاقدات.

وفي هذا السياق، دعا وهبي إلى تعميم وسائل الأداء الرقمية، سواء عبر الآلات البنكية أو التطبيقات المصرفية، بهدف تعزيز الشفافية وتسهيل تتبع العمليات المالية، مؤكدًا أن أموال المواطنين ينبغي أن تنتقل مباشرة من أصحابها إلى مؤسسات الدولة دون المرور عبر أي وسيط.

وشدد المسؤول الحكومي على أن للمحامين والعدول الحق في تحصيل أتعابهم القانونية، غير أن الاحتفاظ بأموال المواطنين خارج هذا الإطار يطرح إشكالات تمس مصداقية المهنة، لاسيما في ظل وجود حوالي 26 موثقًا رهن الاعتقال حاليًا، مبرزًا أن دور المهني القانوني يظل محصورًا في أداء مهامه دون التدخل في تدبير أموال الغير.

وفي سياق متصل، أقر وزير العدل بوجود بعض الاختلالات المرتبطة بسلوكيات فردية داخل مهنة المحاماة، مستحضرًا واقعة تتعلق بتلقي محامٍ مبلغًا ماليًا موجهًا لفائدة زميلته، ومعتبرًا أن مثل هذه الحالات تعكس خللًا في منظومة القيم المرتبطة بالتعامل مع المال، وليس في المهنة ذاتها.

ومن جهة أخرى، كشف وهبي أنه سبق أن اقترح على وزارة السكنى، خلال تولي نبيل بنعبد الله مسؤوليتها، إقرار إلزامية الضمانة البنكية عند أداء أي تسبيق لفائدة المنعشين العقاريين، حمايةً لحقوق المواطنين في حال تعثر المشاريع، مشيرًا إلى أن غياب هذه الآلية ساهم في تفشي وضعيات سكنية غير قانونية، من بينها نحو 300 مسكن بمدينة تمارة.

وأكد وزير العدل أن مشروع القانون الجديد المتعلق بمهنة العدول جاء ثمرة حوار مع الهيئة الوطنية للعدول، باعتبارها شريكًا أساسيًا في تدبير شؤون المهنة، وشكل مناسبة لتقييم القانون الجاري به العمل واستشراف سبل تطوير وتأهيل المهنة.

وختم وهبي بالتأكيد على أن إعداد هذا النص القانوني تم في انسجام مع المقتضيات الدستورية المتعلقة بحقوق المتقاضين، وتخليق الحياة العامة، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية والحكامة الجيدة في التدبير.

مشاركة:

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *