” ريف رس” 21 يناير 2026
تشهد عدد من المدن المغربية، في الآونة الأخيرة، نقاشًا مجتمعيًا متزايدًا حول ظاهرة الهجرة غير النظامية، في ظل توافد أعداد من المهاجرين القادمين من بعض دول إفريقيا جنوب الصحراء، وما رافق ذلك من احتكاكات مع الساكنة المحلية في بعض المناطق.
هذا النقاش، الذي أخذ أحيانًا طابعًا حادًا على مواقع التواصل الاجتماعي، يعكس مخاوف شريحة من المواطنين من الضغط على الخدمات العمومية، واحتلال الملك العمومي، وارتفاع الإحساس بانعدام الأمن في بعض الأحياء، خاصة حين تُربط هذه الإشكالات بغياب تنظيم واضح أو حلول مستدامة.
في المقابل، يؤكد فاعلون حقوقيون وجمعويون أن تعميم الاتهامات أو تأجيج خطاب الكراهية يشكل خطرًا على السلم الاجتماعي، ويُسيء إلى صورة المغرب كبلد عُرف تاريخيًا بالانفتاح والتعايش، مشددين على أن المسؤولية تقع أساسًا على عاتق السياسات العمومية في تدبير ملف الهجرة، لا على الأفراد.
ويرى متتبعون أن أي توتر شعبي لا يمكن فصله عن العوامل الاقتصادية والاجتماعية، من بطالة وغلاء معيشة وضعف خدمات، وهي إشكالات تجعل المجتمع أكثر حساسية تجاه أي ظواهر جديدة أو غير منظمة.
أمام هذا الوضع، يطالب مواطنون بتطبيق القانون على الجميع دون تمييز، وتنظيم وضعية المهاجرين في إطار احترام سيادة الدولة وكرامة الإنسان، مع تعزيز الأمن ومحاربة الاستغلال الإجرامي للهجرة غير النظامية.
ويبقى الرهان الحقيقي هو إيجاد مقاربة متوازنة، تحمي الاستقرار الاجتماعي، وتحترم القوانين الوطنية، وتُجنب البلاد الانزلاق نحو صراعات مجتمعية لا تخدم أي طرف.








