الرئيسية / وطنية / الخازن العام للمملكة يؤكد الحفاظ على وضعية موظفي القباضات
وطنية

الخازن العام للمملكة يؤكد الحفاظ على وضعية موظفي القباضات

2026-01-14 16:25 2 دقائق قراءة 0 تعليقات

” ريف رس” 14 يناير 2026

انعقد الإثنين 12 يناير 2026 لقاء تواصلي بين الخازن العام للمملكة وممثلي النقابة الوطنية للمالية، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خُصص لمناقشة مستجدات تنزيل القانون رقم 14.25 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، وما أثاره من تفاعل داخل صفوف موظفي القطاع.

وأفادت مصادر نقابية أن الاجتماع تناول الاحتجاجات التي عبرت عنها النقابة الوطنية للمالية بشأن كيفية تطبيق القانون المذكور، وما ترتب عنها من تساؤلات لدى موظفي القباضات، خاصة بخصوص مسألة المساكنة داخل نفس مقرات القباضات التابعة للخزينة العامة للمملكة مع قباضات الجماعات الترابية الخاضعة لوصاية وزارة الداخلية.

وحسب المصادر ذاتها، أكد الخازن العام للمملكة خلال اللقاء تشبث الخزينة العامة بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية العاملين بالقباضات، مع ضمان كافة حقوقهم ومكتسباتهم ووضعيتهم المهنية والقانونية، كما يكفلها النظام الأساسي لموظفي القطاع والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

وفي هذا السياق، شدد الخازن العام للمملكة على أن القانون رقم 14.25 لا يتضمن أي مقتضيات تنص على إلغاء قباضات الخزينة العامة للمملكة أو تعويضها بقباضات الجماعات الترابية، خلافاً لما تم تداوله، مؤكداً أن الوضع القانوني والمؤسساتي للخزينة العامة لم يعرف أي تغيير.

وأوضح المسؤول ذاته أن الخزينة العامة للمملكة تواصل الاضطلاع بجميع مهامها واختصاصاتها بنفس الوتيرة ووفق الإطار القانوني والتنظيمي الجاري به العمل، كما هو منشور بالجريدة الرسمية، مبرزاً أن أي تعديل في اختصاصاتها لا يمكن أن يتم إلا عبر نصوص قانونية جديدة تُنشر بشكل رسمي.

وبناءً على مخرجات هذا اللقاء، قررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من خلال نقابتها الوطنية للمالية، تعليق الإنزال الاحتجاجي الوطني الذي كانت تعتزم تنظيمه يوم الخميس 15 يناير 2026 أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية.

مشاركة:

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *