هيئات المحامين تلوّح بالتصعيد وترفض مشروع قانون تنظيم المهنة

” ريف رس” 10 يناير 2026

لا تزال هيئات المحامين بالمغرب تلوّح بخيارات تصعيدية احتجاجًا على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، الذي تشرف عليه وزارة العدل، معبرة عن رفضها للصيغة الحالية للمشروع، ومعتبرة إياها مساسًا باستقلالية المهنة ومبادئها الأساسية.

ودعا مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية أيام الخميس والجمعة 15 و16 يناير، ثم الثلاثاء والأربعاء 20 و21 يناير، إضافة إلى الأربعاء والخميس 28 و29 يناير، إلى جانب تنظيم ندوة وطنية يوم 15 يناير الجاري، في إطار برنامج احتجاجي تصاعدي.

كما أعلنت الجمعية عزمها تنظيم وقفة وطنية حاشدة، سيتم تحديد تاريخها ومكانها في وقت لاحق.

وانتقد مكتب الجمعية، في بلاغ له، ما وصفه بـ“خروج وزارة العدل عن المنهجية التشاركية المتفق عليها”، عقب لقاء الوساطة البرلمانية، متهمًا الوزارة بتجاهل مخرجات جلسات الحوار وكافة الملاحظات والمقترحات التي تم التقدم بها، واصفًا ذلك بالأمر “الخطير وغير المفهوم”.

وأعرب المكتب عن رفضه المطلق للصيغة النهائية لمشروع القانون المعروضة على أنظار الحكومة، معتبرًا أنها تتضمن مساسًا خطيرًا باستقلال مهنة المحاماة، داعيًا إلى سحبها وعدم إعادة عرضها إلا بعد الأخذ بعين الاعتبار رأي جمعية هيئات المحامين بالمغرب.

وشددت الجمعية على أن المحاميات والمحامين “لن يكونوا معنيين بأي قانون مهني لا يحترم المبادئ الكبرى لمهنة المحاماة وخصوصيتها كمهنة حقوقية ذات رسالة إنسانية كونية، ولا يضمن محاماة قوية قادرة على الدفاع عن حقوق المواطنين، والمساهمة في تحقيق المحاكمة العادلة، باعتبارها ركنًا أساسيًا في بناء الدولة الديمقراطية”.

كما أكدت الجمعية أن الجهات غير المعنية بالتشريع “لا يحق لها التدخل في إعداد أو تقرير مشروع قانون مهنة المحاماة”، داعية إلى احترام الاختصاصات والالتزام بما يحدده القانون.