الرئيسية / وطنية / مشروع قانون جديد ينظم العلاقة بين المحامي وموكله ويعزز الشفافية المهنية
وطنية

مشروع قانون جديد ينظم العلاقة بين المحامي وموكله ويعزز الشفافية المهنية

2025-12-25 11:15 2 دقائق قراءة 0 تعليقات

“ريف رس” 25 دجنبر 2025

أدخل مشروع القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة تعديلات جوهرية على قواعد تدبير العلاقة بين المحامي وموكله، واضعًا أسسًا جديدة للشفافية المالية والتعاقدية، من خلال توحيد آليات ضبط الأتعاب والودائع، في خطوة تروم وضع حد لحالة الالتباس التي ظلت تطبع هذا الجانب من الممارسة المهنية لسنوات طويلة.


وفي إطار دعم المحامين الشباب وتحسين شروط اشتغالهم، فتح المشروع الباب أمام صيغ حديثة لمزاولة المهنة، من بينها إبرام عقود شراكة بين محامين ينتمون إلى هيئات مختلفة، واعتماد نظام “المساكنة المهنية”، إضافة إلى إمكانية التعاون مع مكاتب محاماة أجنبية، وفق ضوابط دقيقة تضمن احترام المنظومة القانونية الوطنية والسيادة القضائية للمملكة.


وللمرة الأولى في تاريخ التشريع المنظم لمهنة المحاماة بالمغرب، نص مشروع القانون على إلزامية اعتماد تكليف مكتوب بين المحامي وموكله، باعتباره مرجعًا تعاقديًا يؤطر العلاقة المهنية ويحدد بوضوح الحقوق والواجبات المتبادلة، متجاوزًا الطابع الشكلي الذي كان يطغى على هذا الجانب في السابق.

ويشترط المشروع أن يتضمن هذا التكليف بيانات مفصلة، تشمل هوية الطرفين، وطبيعة النزاع أو المهمة المسندة، ومراحل التقاضي المتفق عليها، سواء أمام القضاء الابتدائي أو الاستئنافي أو غيره، إضافة إلى كيفية احتساب وأداء الأتعاب، فضلاً عن الشروط والاتفاقات المكملة، شريطة احترامها للقانون وأخلاقيات المهنة.


وفي السياق ذاته، اعتبر النص التشريعي الجديد، الصادر عن الأمانة العامة للحكومة، أن تصريح الموكل أمام القضاء باسم المحامي الذي ينيبه للدفاع عنه يُعد تكليفًا قانونيًا يُثبت بمحضر رسمي، ويقوم مقام التكليف المكتوب، بما يضمن استمرارية الدفاع ويُضفي المشروعية القانونية على التمثيل القضائي.

مشاركة:

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *