” ريف رس ” 22 دجنبر 2025
أعلنت نقابة المتصرفين التربويين مواصلة برنامجها النضالي التصعيدي، محمّلة وزارة التربية الوطنية مسؤولية تفاقم الاحتقان داخل المنظومة التربوية، بسبب تهميش ملف المتصرف التربوي واستمرار السياسات الإقصائية والتضييق على الحريات النقابية.
وأوضحت النقابة، عقب اجتماع مكتبها الوطني بتاريخ 20 دجنبر 2025، وبعد مؤتمرها الوطني الأول ببوزنيقة، تشبثها بالملف المطلبي الشامل، واستنكارها لقرارات وصفتها بالارتجالية، خاصة ما يتعلق بإقصاء مؤسسات تعليمية من نيل شارة الريادة.
كما أعلنت تضامنها مع المتابعين على خلفية نضالهم المشروع، مطالبة بالإفراج عن الأستاذة نزهة مجدي، ومنددة بالمماطلة في معالجة طعون الحركة الانتقالية وحرمان المتصرفين التربويين من الحركتين الجهوية والإقليمية.
وجدّدت النقابة عزمها الاستمرار في التصعيد إلى حين تحقيق مطالبها، داعية إلى التعبئة ورص الصفوف، ومحملة الوزارة الوصية تبعات استمرار سياستها الإقصائية.







