“ريف رس ” 18 دجنبر 2025
أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، خلال سنة 2025، على النيابة العامة المختصة 21 شخصاً يشتبه في تورطهم في قضايا مرتبطة بالإرهاب، وذلك دون احتساب الملفات التي عالجها المكتب المركزي للأبحاث القضائية، في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة التطرف العنيف وصيانة الأمن العام.
وتنوعت القضايا المعروضة على القضاء بين الارتباط بخلايا إرهابية، والتحريض على الالتحاق بتنظيمات متطرفة تنشط خارج التراب الوطني، فضلاً عن التخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية والتهديد بارتكاب أفعال من شأنها المساس بأمن الأشخاص والممتلكات.
كما شملت هذه الملفات قضايا تتعلق بالإشادة بالإرهاب، واستعمال الوسائط الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي في الترويج للفكر المتطرف، حيث واصلت مصالح الأمن الوطني تتبع ومراقبة المحتويات المشبوهة والتفاعل معها وفقاً لمقتضيات القانون الجاري به العمل، مع الحرص على احترام الضمانات الحقوقية المكفولة وحماية النظام والأمن العامين.
وتندرج هذه العمليات الأمنية في سياق استراتيجية وطنية شمولية لمكافحة الإرهاب، تقوم على المقاربة الاستباقية، والتنسيق المؤسساتي، وتعزيز قدرات البحث الجنائي والاستخباراتي، إلى جانب الجهود الوقائية الرامية إلى تحصين المجتمع، وخاصة فئة الشباب، من مخاطر التطرف العنيف.
ويواصل المغرب، من خلال هذه المقاربة المتعددة الأبعاد، ترسيخ مكانته كنموذج إقليمي ودولي في مجال محاربة الإرهاب والتصدي لمختلف التهديدات المرتبطة به.







