” ريف رس ” 17 دجنبر 2025
انفق المغرب خلال السنوات الأخيرة ميزانيات ضخمة على كرة القدم، شملت تشييد ملاعب كبرى وإعادة تهيئة أخرى، ودعم الفرق والجامعة الوصية، في وقت تعيش فيه قطاعات حيوية كالصحة والتعليم وضعاً مقلقاً، يتسم بالنقص الحاد في الموارد البشرية وضعف التجهيزات وتردي جودة الخدمات، ما يطرح تساؤلات جدية حول ترتيب الأولويات في السياسات العمومية.
فلا أحد ينكر أن كرة القدم تشكل شغفاً جماعياً، وأن الاستثمار فيها يساهم في الإشعاع الرياضي والدبلوماسي للمملكة، خاصة في ظل احتضان تظاهرات قارية ودولية كبرى. غير أن هذا الرهان الرياضي تحول، في نظر فئات واسعة من المواطنين، إلى إنفاق مفرط لا يوازيه اهتمام مماثل بالمستشفيات العمومية والمدارس التي تُعد العمود الفقري لأي تنمية حقيقية ومستدامة.
في قطاع الصحة، ما تزال مستشفيات عمومية كثيرة تعاني خصاصاً مهولاً في الأطر الطبية وشبه الطبية، وافتقاراً للتجهيزات الأساسية، إضافة إلى الاكتظاظ وطول مواعيد العلاج، ما يدفع آلاف المواطنين، رغم هشاشتهم، إلى اللجوء للقطاع الخاص أو الاستدانة من أجل التطبيب. أما التعليم، فيعيش بدوره أزمة ثقة عميقة تتجلى في الاكتظاظ داخل الأقسام وتراجع الجودة ، واستمرار الاحتقان في صفوف رجال ونساء التعليم.

في خضم ذلك ، يرى خبراء في السياسات العمومية أن الاستثمار في كرة القدم، رغم أهميته الرمزية لا يمكن أن يكون بديلاً عن الاستثمار في الإنسان، مؤكدين أن أي نموذج تنموي ناجح يبدأ من تعليم جيد وصحة عمومية قوية. فالدول التي حققت قفزات نوعية لم تفعل ذلك بالملاعب وحدها، بل ببناء مدرسة عمومية ناجحة ونظام صحي منصف وفعال.
ويحذر متابعون من أن استمرار هذا الاختلال في توزيع الميزانيات قد يعمق الفوارق الاجتماعية ويزيد من فقدان الثقة في المؤسسات، داعين إلى مراجعة شاملة لأولويات الإنفاق العمومي بما يضمن التوازن بين الطموح الرياضي المشروع والحاجيات الأساسية للمواطن المغربي في الصحة والتعليم والعيش الكريم.







