” ريف رس ” 4 دجنبر 2025
أقر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بوجود اختلالات واضحة في تدبير مرفق النقل الحضري بواسطة الحافلات بمدينة وجدة، الذي تتولاه الشركة المفوض لها منذ فاتح يناير 2017 إلى غاية دجنبر 2026.
وأوضح الوزير، في جواب على سؤال كتابي، أن السلطات الولائية عقدت سلسلة اجتماعات مع الجهة المفوضة والشركة المسيرة، في مسعى لمعالجة الإشكالات المتراكمة وتحسين جودة الخدمات.
وخلال اجتماع انعقد في 14 فبراير 2025، تم الاتفاق على صرف الدفعة الأولى من الدعم المخصص للشركة من صندوق “FRAT” برسم السنة الدراسية 2023-2024، والتي تبلغ 5.400.000 درهم، مع التزام الشركة بتوجيه المبلغ لأداء أجور العاملين، وتسوية مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتأمين الإجباري عن المرض، إضافة إلى تعزيز الأسطول بحافلات جديدة.
وأبرز لفتيت أنه خلال اجتماع ثانٍ بتاريخ 2 شتنبر 2025، تم صرف الشطر الثاني من الدعم بقيمة 5.512.900 درهم، ما ساهم في رفع عدد الحافلات المستغلة من 25 إلى 40 حافلة مع بداية شتنبر 2025، على أن يتواصل هذا الارتفاع مستقبلا بفضل عمليات الصيانة التي باشرتها الشركة عقب التوصل بالدعم.
وأكدت الوثيقة أن السلطات المختصة تولي اهتمامًا خاصًا لهذا الملف بهدف تحسين خدمات النقل خلال الأشهر المتبقية من مدة العقد، والتي تصل إلى خمسة عشر شهرًا.
كما كشف وزير الداخلية أن جماعة وجدة بصدد إعداد دراسة للجدوى تتعلق بعقد جديد للتدبير المفوض لقطاع النقل الحضري بواسطة الحافلات، من أجل تجاوز مختلف الاختلالات التي طبعت العقد الحالي، لاسيما وأن المدينة تُعد ضمن المستفيدين من البرنامج الاستثماري المرتبط بالنموذج الجديد لعقود التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري.







